كشفت زيارة الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء وزير النقل والصناعة إلى هيئة التنمية الصناعية الكثير من المشاكل والمعوقات التى تعوق أداء الهيئة لدورها فى دعم التنمية الصناعية.. وجاء اجتماع نائب رئيس الوزراء بقيادات الهيئة لبحث خطة العمل فى المرحلة القادمة وبحث آليات العمل وحل المشكلات وتذليل العقبات أمام رجال الأعمال ووضع الكثير من الضوابط التى ستسهم فى النهوض بالصناعة والقضاء على البيروقراطية والمعوقات التى كانت موجودة فى السابق ومن هذه الإجراءات زيادة ساعات العمل وإعادة هيكلة الهيئة.
هذه الإجراءات والقرارات لاقت قبولاً واستحساناً من الصناع ومنحتهم بارقة أمل حيث يدعمون هذه التوجهات ويطالبون بالمزيد من الإجراءات.
طالب الصناع بحل المشاكل والمعوقات التى تواجههم فى التعامل مع هيئة التنمية الصناعية وأهمها التراخيص الصناعية وتخصيص الأراضى وارتفاع أسعارها والمغالاة فى الرسوم وزيادة البيروقراطية والتى أدت إلى الحد من النهوض بالصناعة.
طالب الصناع الوزير باستكمال قراراته لإزالة كافة العراقيل التى أصبحت تحاصر الصناعة من كل جانب حيث أوضحوا ان تعدد الجهات التى تمنح الأراضى أدى إلى وجود مافيا فى الولاية على الأراضى الصناعية مما أدى إلى الحد من التوسعات فى المصانع أو إقامة مصانع جديدة بسبب ارتفاع التكاليف الرأسمالية والمتمثلة فى الأراضى الصناعية والمبانى والمعدات والماكينات حيث ان سعر متر الأرض خارج أى منظومة مع سماسرة الأراضى يتجاوز الثلاثة آلاف جنيه.
قال النائب محمود الشامى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ان هناك العديد من المشاكل والمعوقات التى تواجه المصانع مع هيئة التنمية الصناعية وأهمها التراخيص الصناعية حيث انها لا تنتهى ومتواصلة ومستمرة ولم يتم حلها وهناك تضارب وتخبط فى تجديد التراخيص سواء كانت قديمة أو جديدة مشيرا إلى تقديم العديد من المذكرات بهذه المشاكل إلى هيئة التنمية الصناعية خلال السنوات الماضية ولم يتم حلها حتى الآن بل تفاقمت إلى حد التوقف عن التشغيل والتصدير، والرهان على الفريق كامل الوزير لإنهاء هذه المشاكل..
أضاف ان تداخل الاختصاصات لجهات أخرى مع هيئة التنمية الصناعية أدى إلى توقف إصدار التراخيص ولم يتم حسم الأمر خاصة مع الدفاع المدنى والبيئة مما تسبب فى تعطيل وتأخير اصدار التراخيص وكان من المفترض ان تتولى هيئة التنمية الصناعية فك هذا التشابك ولكن هذا لم يحدث ولاتزال المشاكل قائمة ومتراكمة وهذا أثر بشكل سلبى على حركة تشغيل المصانع.
وقال محمود الغوطى عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات النسجية ورئيس رابطة أصحاب المصانع والمصدرين بمدينة المحلة ان هيئة التنمية الصناعية أصبحت معوقة للصناعة بشكل كبير يهدد استمرار تشغيل المصانع لافتا إلى أن المصانع القائمة أصبحت متهالكة بسبب عدم تجديد وتحديث المعدات والماكينات نتيجة ارتفاع التكاليف الرأسمالية لإقامة أى مشروع جديد أو تحديث القديم خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الأراضى الصناعية وعدم توافرها نتيجة ان الولاية على الأراضى الصناعية متفرقة بين التنمية الصناعية ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كما ان هناك مافيا الأراضى ولا يستطيع صاحب مصنع الحصول على الأراضى الصناعية لأن أسعارها مرتفعة خارج المنظومة لافتا إلى ان هناك بعض المصانع الكبيرة حاولت الحصول على 50 ألف متر لم تستطع وهو ما تسبب فى عدم قيام أصحاب المصانع بعمل أى توسعات.
قال ان هناك ظاهرة منتشرة حاليا ان هناك بعض السماسرة حصل على أراض صناعية وأقام عليها عنبرا أو هنجرا شكلا فقط حتى لا تسحب منه ويقوم بتأجيرها المتر بسعر 150 و200 جنيه فى الشهر لافتا إلى ان هناك معاناة حقيقية مع هيئة التنمية الصناعية.
أوضح ان هناك تضاربا وتداخلا فى اختصاصات بين أكثر من جهة فى إصدار التراخيص الصناعية وهو ما جعل ان هناك بابا خلفيا لتمرير التراخيص بالرغم من الإعلان عن نظام الشباك الواحد لإنهاء الأوراق ولكن هذا لم يحدث وهو ما يعوق إصدار التراخيص.
أضاف ان الدفاع المدنى يفرض رسوما ومصروفات ضخمة على المنشآت الصناعية حتى يوافق على التراخيص أيضا وزارة القوى العاملة تقوم بتحرير محاضر تعسفية لبعض أصحاب المصانع غيابيا دون علمهم وتصدر أحكاماً بالحبس ضدهم.
أوضح ان المصدرين يتعرضون عند التصدير إلى معاناة وبشكل خطير خاصة فى رد الضريبة وتأخير صرفها وعند التصدير إذا كانت رخصة المصنع على وشك الانتهاء يمنع من التصدير مشيرا إلى ان فوائد البنوك مرتفعة جدا بالنسبة للصناعة وان جميع المبادرات لا تستفيد منها المصانع بل التجارة هى التى استفادت.
وثمَّن الغوطى الإجراءات التى اتخذها نائب رئيس الوزراء لتطوير هيئة التنمية الصناعية مطالبا بضرورة استكمال القرارات الحاسمة والسريعة لانقاذ الصناعة وايجاد حلول واقعية لكافة المشاكل والمعوقات خاصة فى ظل التحديات التى تواجه الصادرات للأسواق الخارجية.
الغوطى يرى أن الحسم الذى يمتلكه نائب رئيس الوزراء وإصراره على إصلاح هذه الأمور، وهيكلة الهيئة واتخاذ إجراءات لدعم الاستثمار الصناعى سوف تسهم فى نقلة مختلفة تتناسب مع الجمهورية الجديدة، وهذه الرسالة وصلت إلى الصنَّاع.
