- د. منال عوض: الدولة ستتعامل بحسم مع المباني المخالفة، ولا تهاون مع أي تقصير في تنفيذ قرارات الإزالة.
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن بدء إجراءات إزالة عدد من الأدوار المخالفة بعقارين تحت الإنشاء بحي ثان المحلة الكبرى بمحافظة الغربية؛ وذلك بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والأجهزة المعنية بمديرية أمن الغربية.
جاء ذلك بناءً على تقرير تلقته وزيرة التنمية المحلية والبيئة من قطاع التفتيش والرقابة والمتابعة بالوزارة، حول نتائج فحص الشكوى المقدمة إلى الوزيرة خلال الأسبوع الماضي، بشأن قيام أحد المواطنين بإنشاء عقارين مخالفين رقمي (8، 10) بشارع جمال عبد الناصر – منشية البكري – بنطاق حي ثان المحلة الكبرى. وتضمنت الشكوى قيام المواطن المذكور بمخالفة اشتراطات الترخيص الصادر له؛ حيث تبين حصوله على ترخيص لبناء دور أرضي و(4) أدوار متتالية فقط، في حين قام بالتعدي بالبناء حتى وصل على الطبيعة إلى (18) دوراً، مع وجود نية لاستكمال الأعمال حتى (25) دوراً.
وأوضح التقرير أن هذه المخالفة الصارخة للقانون تشكل خطراً داهماً يهدد الأرواح والممتلكات؛ نظراً لعدم توافر الأساسات طبقاً للمواصفات الفنية اللازمة لتحمل تلك الارتفاعات، فضلاً عن تضرر بعض العقارات المجاورة بالمنطقة. كما أشارت الشكوى إلى سابقة قيام المواطن المذكور بارتكاب مخالفات مماثلة بذات النطاق، واتخاذ إجراءات إزالة سابقة حيال عقارات مملوكة له؛ بما يعكس تعمُّد الاستمرار في مخالفة القانون.
وعلى الفور، توجهت لجنة من قطاع التفتيش برئاسة المهندس هيثم الدسوقي للوقوف على الطبيعة الفعلية لموضوع الشكوى وفحصها ميدانياً. وبناءً على المعاينة، تبين صحة ما ورد بالشكوى ووجود مخالفات جسيمة تستوجب الإزالة الفورية. وعلى إثر ذلك، تم التنسيق الكامل مع قيادات محافظة الغربية لتوفير الدعم الأمني اللازم، وبدأت أعمال الإزالة على مدار (4) أيام متتالية وما زالت مستمرة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة قطاع التفتيش والرقابة باستمرار المتابعة الميدانية حتى الانتهاء من الإزالة الكاملة لكافة الأدوار المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقصرين من العاملين بالأجهزة التنفيذية بالحي. كما طالبت الدكتورة منال عوض القطاع باستمرار الجهود في رصد ومتابعة مخالفات البناء بكافة المحافظات، والتعامل الفوري والحاسم معها؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بصون حقوق الدولة وفرض سيادة القانون
