استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، توصيات اجتماع المكتب التنفيذي الـ98 لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر الأبيض المتوسط (اتفاقية برشلونة)، والذي عُقد بمدينة الإسكندرية التاريخية يومي 31 مارس و1 أبريل الجاري.
شارك في الاجتماع “تاتيانا هيما”، منسقة برنامج الأمم المتحدة للبيئة وخطة عمل البحر المتوسط، وممثلو دول كرواتيا وقبرص وإيطاليا وموناكو والمغرب وسلوفينيا، والمهندس شريف عبد الرحيم، رئيس جهاز شؤون البيئة ورئيس المكتب التنفيذي لاتفاقية برشلونة، والدكتورة هبة شعراوي، رئيسة الإدارة المركزية للسواحل والبحيرات والموانئ ونقطة الاتصال الوطنية، والمهندسة نيفين الليثي، معاون محافظ الإسكندرية لشؤون التغيرات المناخية.
وأكدت د. منال عوض أن التوصيات تضمنت التوجيه بالبدء في إعداد نظام المعايير الرئيسية (2028-2033) لتقييم نظام إدارة الأزمات الحالي، وإعداد نظام جديد لمواجهة التلوث البحري، والعمل على رفع مساحة المناطق المحمية إلى 30% من إجمالي مساحة منطقة المتوسط بحلول عام 2030، مع التركيز على المناطق البحرية ذات الأهمية البيئية، وحث الدول الأعضاء على إدراج هذا الهدف ضمن استراتيجياتها الوطنية بالتعاون مع المركز الإقليمي المعني بالتنوع البيولوجي.
وأضافت الوزيرة أن التوصيات شملت أيضاً حث الدول الأعضاء على التوقيع على معاهدة التنوع البيولوجي في المناطق الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية، وتنسيق جهود الشركاء العالميين والإقليميين لحماية التنوع البيولوجي البحري، فضلاً عن حشد الموارد المالية لتنفيذ البرامج الطموحة لخطة عمل المتوسط وإعادة تخصيص فائض الميزانية لتدعيم الأنشطة الجارية.
وقد تضمن الاجتماع اعتماد الأجندة المقترحة للاجتماعات المخططة حتى نهاية عام 2027 خلال فترة الرئاسة المصرية للاتفاقية، وصولاً إلى مؤتمر الأطراف القادم المقرر عقده في كرواتيا عام 2027. كما ستقود مصر وكرواتيا خلال الفترة المقبلة الإجراءات اللازمة لإدراج يوم 25 سبتمبر من كل عام “يوماً دولياً للبيئة الساحلية” تحت مظلة الأمم المتحدة، وإبراز أهمية الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية كأداة للتنمية المستدامة، إلى جانب سرعة تفعيل المركز المعني بالتغيرات المناخية في إسطنبول خلال خطة العمل (2026-2027)؛ تنفيذاً لقرارات مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين الذي عُقد بالقاهرة.
