أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أمس، أن الحكومة ستعمل مع المجموعة الوزارية الاقتصادية على مجموعة من الملفات على المدى القصير، تتمثل فى ضبط الأسعار، وخفض معدلات التضخم، وزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، والسعى بكل الجهود الممكنة لزيادة الموارد من العملة الأجنبية.
جاء ذلك خلال ترؤس مدبولى، أول اجتماع للحكومة الجديدة، بعد حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتعهد ببذل الحكومة قصارى جهدها، من أجل استكمال مسيرة التنمية التى بدأها الرئيس فى مختلف أرجاء الجمهورية.
وجه مدبولي، الشكر للوزراء والمحافظين السابقين، لما بذلوه من جهد فى خدمة الوطن والمواطنين، حيث قدموا كل ما بوسعهم فى ظل ظروف وتحديات غير مسبوقة، مهنئا فى الوقت نفسه الوزراء والمحافظين الجدد.
شدد رئيس الوزراء على أهمية التعامل الفوريّ مع المشكلات التى تواجه ملفات عملهم، وأن تكون القضايا المجتمعية تشغل الأولوية القصوى فى العمل، حتى يشعر المواطن بأن هناك نقلة نوعية حقيقية فى تفاعل المسئولين مع مشكلاته وقضاياه، وأن نسعى لتقديم الحلول للتحديات التى تواجهنا جميعا، وأن يلمس الموطن بنفسه تحسنا فى مستوى الخدمات المقدمة إليه، وذلك فى سبيل تحقيق رضا المواطن وثقته فى قدرة الحكومة على حل المشكلات التى تواجهه.
وفى سياق حديثه، نوّه رئيس الوزراء إلى أن ملف الصحة والتعليم يحظى باهتمام كبير لدى رئيس الجمهورية، ولذا فقد تم تعيين نائب لرئيس الوزراء للتنمية البشرية بصفة عامة، وبالأخص الصحة والتعليم، كما أن هناك اهتماما خاصا بالصناعة والتصنيع المحلي، ولذا فقد تم تعيين نائب أيضا لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وسيتم العمل على التنسيق المستمر خلال الفترة المقبلة، لإعطاء دفعة قوية لهذه الملفات.
أضاف مدبولي: أنه ستكون هناك اجتماعات دورية للمجموعات الوزارية المحددة، سواء برئاسة نائبى رئيس مجلس الوزراء، أو برئاسة الوزراء، كما سيتم إعداد أجندة عمل ومستهدفات واضحة تسعى كل مجموعة لتحقيقها، مؤكدا المتابعة الدقيقة لتنفيذ تلك المستهدفات.
وفى الوقت نفسه، أكد مدبولى ضرورة التواصل المستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني، عبر جلسات نوعية متخصصة من الوزراء المعنيين، بهدف العمل على ترجمة توصيات ومخرجات المرحلة الأولى لبرامج تنفيذية، وفقاً للتوجيهات الرئاسية فى هذا الشأن، على أن يتولى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى مهام التنسيق فى تلك الملفات مع الوزراء المعنيين، منوها إلى أنه سيتم عقد اجتماع دوريّ مع اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء ومجلس أمناء الحوار الوطني، بحضور رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تنفيذ المخرجات.
كما أكد رئيس الوزراء ضرورة الاهتمام بحضور الجلسات البرلمانية، وتخصيص أيام محددة للقاء النواب، والرد على أسئلتهم ومطالبهم، باعتبارها مطالب للمواطنين أنفسهم، والحرص على حضور المناقشات الخاصة بمناقشة مشروعات القوانين، وغيرها من النقاشات داخل اللجان النوعية.
تطرق الدكتور مدبولى إلى ضرورة التواصل المستمر مع وسائل الإعلام المختلفة، لشرح التحديات وتوضيح أى قرارات يتم التفكير فى اتخاذها أمام الرأى العام، وكذا توضيح ما يثار من شائعات، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي، والرد عليها من خلال سرد الحقائق.
شدد رئيس الوزراء، على ضرورة الاهتمام بالشكاوى التى ترد إلى كل وزارة والرد عليها، والتفاعل والتعاون مع منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، التى أصبحت مصدر ثقة للمواطنين.
نبه رئيس الوزراء إلى ضرورة الاهتمام بالجولات الميدانية لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها، حتى يشعر المواطن باهتمام ومتابعة الوزير بنفسه بخدماته.
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأول ــ مبدئياً ــ على 5 مشروعات لاتفاقيات التزام بترولية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وعدد من الشركات العالمية والوطنية، باستثمارات متوقعة نحو 200 مليون دولار.
تضمنت مشروعات الاتفاقيات مشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة شمال بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط، بين مصر، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة IEOC Production B.V، ومشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط، بين مصر، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة IEOC Production B.V، ومشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل، بين مصر، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة LTD «ZN BV».
كما تضمنت مشروعات الاتفاقيات مشروع تعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله بمنطقة حورس بالصحراء الغربية بين مصر، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ثروة للبترول، والشركة العامة للبترول، وكذا مشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية جنوب الضبعة (3-SD)، بالصحراء الغربية فيما بين مصر، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة إتش بى أس إنترناشيونال مصر المحدودة.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين حكومة مصر، والولايات المتحدة الأمريكية المتعلقة بمبادرة التعليم العالى المصرية الأمريكية.
تهدف الاتفاقية إلى خلق قوى عاملة تلبى احتياجات سوق العمل وزيادة فرص العمل لخريجى التعليم العالي، كما تدعم الشراكات الإستراتيجية بين المؤسسات المصرية والأمريكية، وتسهم فى توسيع نطاق المنح الدراسية.
تسهم مبادرة التعليم العالى فى تعزيز أطر الشراكة المباشرة بين مؤسسات التعليم العالى المصرية والأمريكية دعما لبرامج الدراسات العليا الثنائية، وتحديث المناهج الدراسية وطرق التدريس، وتطوير البحث العلمي، وتصميم المعامل والبحث المشترك.
كما ستمول مبادرة التعليم العالى المنح الدراسية والزمالة إلى الولايات المتحدة لاستكمال الدراسة الجامعية، والحصول على الدرجات الدراسية العليا والمهنية متضمنة العلوم التكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، وإدارة الأعمال والشئون الإدارية، والزراعة، والطاقة المتجددة، ومجالات أخرى تدعم الأهداف التنموية لمصر.
خلال الاجتماع، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إزالة الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين حكومتى مصر، وسلطنة عمان.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الثانى والسبعين لثورة 23 يوليو 1952.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص 4.94 فدان من الأراضى المملوكة للدولة ناحية مركز فرشوط بقنا لاستخدامها فى إقامة مجزر نصف آلي.. ومشروع قرار آخر بتخصيص 3580 فداناً بالبحيرة لصالح جهاز التنمية المستدامة، لاستخدامها فى بعض المشروعات.. ومشروع قرار ثالث بتخصيص حوالى 139 فداناً بالبحيرة لصالح جهاز مصر للتنمية المستدامة.
كما وافق على مشروع قرار لمجلس الوزراء لمد خدمة 210 أطباء وكيميائى واحد و4 مراقبين صحيين بعد بلوغهم السن القانونية.. إضافة لعدد من التوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات.
