أكدت النائبة الدكتورة ريهام أبو الحسن، عضو مجلس النواب، أن قرارات الحكومة الأخيرة بشأن زيادة أجور العاملين بالدولة ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 8000 جنيه، إلى جانب إقرار العلاوات الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، تمثل خطوة مهمة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية للتخفيف من تداعيات التضخم وارتفاع الأسعار.
وأوضحت “أبو الحسن” أن هذه الإجراءات تعكس حرص الدولة على التعامل السريع مع التحديات الاقتصادية الراهنة، خاصة في ظل التوترات الإقليمية وتأثيراتها على الأوضاع المعيشية؛ مؤكدة أن حزمة الحماية الاجتماعية تستهدف بالأساس دعم الفئات الأكثر احتياجاً ومحدودي الدخل.
وشددت النائبة على ضرورة تزامن هذه الزيادات مع رقابة صارمة على الأسواق؛ لمواجهة أي ممارسات احتكارية أو استغلال من بعض التجار، مع التوسع في توفير السلع بأسعار مناسبة؛ لضمان تحقيق استفادة حقيقية للمواطنين من هذه الزيادات وعدم تآكلها بفعل ارتفاع الأسعار.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن زيادة مخصصات قطاعي التعليم والصحة تعد خطوة إيجابية نحو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن دعم أوضاع المعلمين والعاملين في القطاع الطبي؛ لما لهذه القطاعات من أهمية كبيرة في حياة المواطنين.
واختتمت الدكتورة ريهام أبو الحسن حديثها بالتأكيد على أن ارتفاع بند الأجور في الموازنة العامة بنسبة ملحوظة يعكس توجهاً واضحاً من الحكومة لتحسين مستوى المعيشة، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي في مواجهة المتغيرات الاقتصادية الحالية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي.
