صناعة الحديد والصلب ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات التنمية الصناعية.
رسوم الحماية على “البليت” تخضع لمراجعة دورية وتستهدف تعميق الصناعة المحلية.
توطين الصناعات المغذية للصناعات الثقيلة لخفض فاتورة الاستيراد.
أولوية قصوى للقطاع الصناعي في إمدادات الطاقة، ودعم الاستثمار في الطاقة المتجددة.
إطلاق أول صندوق تمويل صناعي بمدخرات المواطنين قبل نهاية العام الجاري.
تحديث برنامج صناعة السيارات لإنتاج 100 ألف سيارة سنوياً ودخولها برنامج “رد الأعباء”.
خطة لقياس الانبعاثات الكربونية لتأهيل المصانع للتحول نحو “الصناعة الخضراء”
في ضوء استراتيجية وزارة الصناعة لدعم الصناعة الوطنية، تفقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عدداً من المصانع المتخصصة في الحديد والصلب بمحافظة السويس؛ للوقوف على مسار العمليات الإنتاجية على أرض الواقع. رافق الوزير خلال الجولة اللواء هاني رشاد، محافظ السويس، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس محمد زادة، مساعد الوزير للصناعات الاستراتيجية، ولفيف من قيادات الوزارة.
استهل الوزير جولته بتفقد مصنع “مصر الوطنية للصلب – الجارحي” بعتاقة، المقام على مساحة 121.5 ألف متر مربع برأس مال يبلغ مليار جنيه، وطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف طن حديد تسليح، حيث كان في استقباله السيد جمال الجارحي، رئيس مجلس إدارة الشركة.
كما تفقد مصنع “حديد عز” بالعين السخنة، المقام على مساحة 3 ملايين متر مربع برأس مال 6.5 مليار جنيه، وبطاقة إنتاجية 2.2 مليون طن سنوياً. وتوفر المجموعة أكثر من 10 آلاف فرصة عمل مباشرة، وقد بلغت صادراتها مليار دولار عام 2025. وكان في استقبال الوزير عفاف أحمد عز، رئيس قطاع تطوير الأعمال، وعلاء أبو الخير، نائب رئيس المجموعة؛ حيث تفقد الوزير مراحل الاختزال والأفران ودرفلة الصلب المسطح.
وعلى هامش الزيارة، عقد الوزير مؤتمراً صحفياً أكد فيه أن الوزارة تعكف حالياً على صياغة استراتيجية صناعية متكاملة، بدأت بتحديد القطاعات ذات الأولوية بناءً على تقييم القدرة التنافسية التصديرية، وتعميق التصنيع المحلي للحد من الاعتماد على الواردات.
وأوضح الوزير أن صناعة الحديد والصلب تمثل مقوماً أساسياً للتنمية، مشيراً إلى أن قرار فرض رسوم حماية على خام “البليت” جاء بناءً على تحليل علمي يحقق التوازن بين المصانع المتكاملة ومصانع الدرفلة، وتخضع هذه الرسوم لمراجعة دورية ربع سنوية لضمان استقرار السوق وتوافر الخامات بأسعار عادلة.
وفيما يخص ملف الطاقة، شدد الوزير على أن القطاع الصناعي يحظى بأولوية قصوى، مؤكداً أن أي تحريك في الأسعار يخضع لدراسات دقيقة، مع السعي لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح داخل المناطق الصناعية لتقليل الضغط على الشبكة القومية.
وكشف الوزير عن توجه الدولة لتدشين 5 صناديق استثمارية لربط مدخرات المواطنين بالأنشطة الإنتاجية، متوقعاً إطلاق الصندوق الأول قبل نهاية العام الجاري. كما استعرض تفاصيل تحديث “البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات”، الذي يستهدف إنتاج 100 ألف سيارة سنوياً، مع منح حوافز للمكون المحلي تصل إلى رد قيمة الأرض بنسبة 100% للمصانع المحققة للمستهدفات في المناطق ذات الأولوية.
وأشار الوزير إلى أن ملف التصدير يرتبط وثيقاً بـ “الصناعة الخضراء”، لذا تتبنى الوزارة خطة لقياس الانبعاثات الكربونية لتسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الأوروبية. كما تطرق لجهود تطوير منطقة “شق الثعبان” الصناعية، وخطة إعداد كوادر قيادية جديدة وتطوير العمالة الفنية بالتنسيق مع وزارة التعليم والمؤسسات الدولية.
وفي الختام، أكد المهندس خالد هاشم حرص الوزارة على التواصل الدائم مع المصنعين واتحاد الصناعات لضمان استقرار سلاسل الإمداد والحفاظ على دوران عجلة الإنتاج.
