عقد السفير شريف كامل، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف، والسفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، جلسة إحاطة موسعة لعدد من سفراء الدول الأوروبية المعتمدين لدى القاهرة، تناولت استعراض آخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.
مؤشرات إيجابية للاقتصاد الكلي
تضمنت الجلسة عرضاً شاملاً للإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي نفذتها الدولة المصرية على مدار العامين الماضيين، حيث تم تسليط الضوء على النتائج الإيجابية لمؤشرات الاقتصاد الكلي، ومن أبرزها:
- معدلات النمو: وصول معدل النمو الاقتصادي إلى 5.3% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
- التضخم: تسجيل انخفاض ملحوظ في معدلات التضخم لتصل إلى 11.5% مطلع العام الجاري.
- السياسات النقدية: استعراض نجاح السياسات المالية والنقدية في ضبط الأداء المالي وتحقيق الاستقرار في سوق النقد الأجنبي، مما أدى إلى زيادة الاحتياطي النقدي لمستويات غير مسبوقة.
مواجهة التداعيات الجيوسياسية
استعرض مساعدا وزير الخارجية الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز صلابة الاقتصاد في مواجهة التداعيات الناتجة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة، مشددين على أن مصر ماضية في مسيرة الإصلاح التي حظيت بإشادة مؤسسات التمويل الدولية، مع العمل على تخفيف آثار الأزمات العالمية على المواطن المصري.
وأكد الجانبان على أهمية تعزيز الشراكات القائمة بين مصر والدول الأوروبية ومؤسسات التمويل الدولية لدعم جهود التنمية، لاسيما في ظل العلاقات السياسية المتميزة التي تربط مصر بالاتحاد الأوروبي.
إشادة أوروبية ودعم للسياحة والاستثمار
من جانبهم، أشاد السفراء الأوروبيون بالإصلاحات الجريئة التي تتبناها الحكومة المصرية، مؤكدين حرص عواصمهم على استمرار الدعم والتعاون المشترك. كما شهدت الجلسة نقاطاً إيجابية هامة:
- دعم السياحة: أكد السفراء حرصهم على تشجيع التدفقات السياحية الأوروبية إلى مصر، مع التأكيد على استقرار الأوضاع الأمنية والسياسية التي تجعل مصر وجهة آمنة بعيدة عن توترات المنطقة.
- فرص الاستثمار: أشار الدبلوماسيون إلى تزايد اهتمام الشركات الأوروبية بتوسيع استثماراتها في مصر، بالنظر إلى الفرص الاقتصادية الواعدة والمناخ الاستثماري المحفز.
