أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى ضرورة تحسين الوضع الاقتصادي، وضمان انعكاس ذلك على جودة حياة المواطن، وزيادة مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، إلى جانب التوسع فى مجالات جديدة لدعم الاقتصاد.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
أكد السيد الرئيس ضرورة تنويع مصادر تمويل التنمية ومشروعات البنية الأساسية والتفاعل مع المبادرات والجهود الإنمائية على المستويين الإقليمى والدولي، ودعم جهود العمل المناخى والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وصرح المُتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوى بأن الاجتماع تناول الجهود الحكومية المُتواصلة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تم التأكيد على ضرورة مواصلة مسار الإصلاحات المالية لضمان الاستقرار المالى والاقتصادى وتحفيز نمو القطاع الخاص، والحرص على الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادى والإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية مُتوازنة ومُحفزة للاستثمار، فضلاً عن الارتقاء بعملية التخطيط التنموى التشاركى فى جميع جوانبها وآلياتها، لضمان كفاءة الاستثمار العام وتعظيم أثر المشروعات والمبادرات والبرامج التنموية وفق «رؤية مصر 2030».
وذكر المُتحدث الرسمي، أنه تم خلال الاجتماع استعراض الجهود الحكومية المُكثفة للانتهاء من صياغة رؤية الدولة المصرية لمرحلة ما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث تمت الإشارة إلى أهمية صياغة برنامج وطنى للتنمية الاقتصادية وبما يضمن تنافسية الاقتصاد المصرى واستدامة الأوضاع الاقتصادية. كما تم خلال الاجتماع استعراض ما يتعلق بالإسراع فى تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل، والإسراع بمعدلات تنفيذ المبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى (حياة كريمة) كأولوية للخطة الاستثمارية.
وأوضح المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد استعراضاً للتأثيرات السلبية للحرب الإقليمية الراهنة على سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية وأسواق المال والسلع الأساسية، حيث تم التأكيد على استمرار التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لضمان الحفاظ على استقرار الأسواق وبقاء المخزون الإستراتيجى من السلع الأساسية عند مستوياتها الحالية الآمنة.
وأشار المُتحدث الرسمى إلى أنه تم استعراض المقترح الخاص بريادة الأعمال والابتكار من خلال وضع تصور شامل ببرنامج تنفيذى لتطوير بيئة ريادة الأعمال، بهدف دعم مشروعات ريادة الأعمال والشركات الناشئة بشكل سريع فى إطار إطلاق مبادرات جديدة للتشغيل.
