ضبطت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية تشكيلاً عصابياً وبحوزته صفقة ضخمة من العقاقير والمنشطات المؤثرة والأدوية المهربة ومجهولة المصدر. سقط الجناة في قبضة رجال المباحث وبحوزتهم شحنة تقدر بـ 26 مليون قرص، بلغت قيمتها 560 مليون جنيه داخل مخزن بالجيزة قبل ترويجها على عملائهم دون وازع من ضمير. تم التحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيق.
مواجهات شرسة
تأتي تلك المواجهات الشرسة يومياً مع الخارجين على القانون و”تجار الموت”، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بالاستمرار في مكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة “عناصر الشر” لتدمير مخططاتهم الإجرامية؛ حفاظاً على أمن الوطن وأرواح المواطنين من تصرفاتهم المدمرة للشباب الذين يقعون بتهورهم فريسة للإدمان في غفلة من الأهل.
عناصر الشر
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بقيادة اللواء محمد زهير منصور، مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام (تشكيل عصابي شديد الخطورة) بجلب كميات كبيرة من الأقراص والعقاقير المؤثرة والمنشطة والمهربة جمركياً، تمهيداً للإتجار بها وتحقيق ثروات غير مشروعة على حساب أرواح المواطنين وباستهتار شديد، متخذين من مخزن كائن بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
ضبط الجناة
عقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد أول الوزير، تم تتبع عناصر التشكيل ورصد تحركاتهم ومحاصرتهم والقبض عليهم بأحد الأكمنة بعد مواجهة معهم، وإحباط مخططهم الإجرامي في ترويج الشحنة، لتنهار أحلامهم في تحقيق الثراء المادي الحرام، ويكون مصيرهم السجن جزاء انحرافهم. وقد عثرت القوات بحوزتهم على (أكثر من 26 مليون قرص منشط ومؤثر وأدوية مهربة جمركياً ومجهولة المصدر، بالإضافة إلى كمية كبيرة من الكبسولات الفارغة المعدة للتعبئة)، حيث تقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 560 مليون جنيه.
اعترافات المتهمين
اعترف الجناة بتفاصيل الجريمة وكيفية التخطيط لها وجلبها بحيل وألاعيب شيطانية، غير متوقعين سقوطهم في فخ رجال المباحث بهذه السرعة وقبل التصرف فيها بالبيع وتوصيلها لعملائهم. وجارٍ إعادة مناقشتهم للتوصل لباقي أعوانهم. تم إحالة المتهمين للنيابة التي قررت، بعد استجوابهم وسماع أقوالهم، حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد القانوني لحين إحالتهم لمحكمة الجنايات؛ لينالوا العقاب الرادع ويكونوا عبرة لأمثالهم.
