نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في إحباط مخطط شيطاني لاثنين من تجار الآثار بصعيد محافظة سوهاج، وضبطهما أثناء بيع تابوت أثري كامل ذي قيمة تاريخية بعشرات الملايين بعد استخراجه من المنطقة الجبلية. تم التحفظ على المضبوطات وإعادة استجواب المتهمين لبيان ما ارتكباه من جرائم مماثلة والتوصل لباقي عملائهما، وتحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيق.
مافيا الإجرام
تأتي تلك الضربات الاستباقية والمواجهات الأمنية المتواصلة لـ “مافيا الإجرام” يومياً، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه دوماً باليقظة التامة لإحباط مخططات “عناصر الشر” بشتى المجالات وتجار الآثار وعدم التهاون في التعامل معهم؛ حفاظاً على ثروة البلاد وتراثها القومي من الضياع على أيدي لصوص التاريخ ومعدومي الضمير الذين احترفوا التنقيب عنها لتحقيق ثروات مادية غير مشروعة بالمخالفة للقانون.
لصوص التاريخ
أكدت معلومات وتحريات رجال مباحث قطاعي (السياحة والآثار، والأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة، مساعد أول وزير الداخلية) بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج، قيام شخصين (لأحدهما معلومات جنائية) بحيازة قطع أثرية ذات قيمة عالية من أعمال الحفر والتنقيب التي يقومان بها بالمناطق الجبلية سراً بقصد الإتجار، وسعيهما للبحث عن أحد “الزبائن” لبيعها له بعشرات الملايين، متخذين الحيطة والحذر خوفاً من افتضاح أمرهما.
تابوت أثري
أمام خطورة الجريمة، تم رصد وتتبع تحركاتهما لحظة بلحظة لاصطيادهما في حالة تلبس بتراث وتاريخ أجدادنا القدماء، حفاظاً عليه من الضياع على أيدي تلك الفئة المنحرفة التي تسعى في الأرض فساداً وباستهتار شديد. وفي الميعاد المحدد وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، تم استهدافهما بأحد الأكمنة والقبض عليهما بنطاق محافظة سوهاج، وهما في حالة صدمة وانهيار شديد وبحوزتهما (تابوت أثري كامل مكون من جزأين) قبل إتمام البيع مع أحد العملاء المختصين بتلك الصفقات المشبوهة.
اعترافات الجناة
بمواجهة المتهمين، اعترفا بتفاصيل الجريمة وأقرّا بأن التابوت المضبوط نتاج أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار بإحدى المناطق الجبلية بدائرة مركز شرطة أخميم، وحيازتهما له بقصد الإتجار فيه. وبعرض التابوت على الجهات المعنية، تبين كونه أثرياً ويعود للعصر الروماني المتأخر. تمت إحالتهما للنيابة التي قررت بعد استجوابهما وسماع أقوالهما في الاتهامات الموجهة إليهما حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهما في الميعاد لحين إحالتهما للمحاكمة.
