تابع الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مع مسئولى صندوق مصر السيادى فى حضور ممثلى الهيئة العامة للرقابة المالية، إجراءات تأسيس شركة استحواذ ذات أغراض خاصة SPAC تستهدف الاستثمار بنشاط رأسمال المخاطر VC عبر الاستحواذ على شركات مصرية ناشئة لخدمة الاولويات التنموية فى مصر.
ويهدف المشروع إلى توفير تمويلات استراتيجية للشركات الناشئة ومساندتها فى مراحل التوسع المختلفة، مستفيدًا من التطوير التنظيمى والتشريعى الذى أقرته الهيئة العامة للرقابة المالية أثناء رئاسة الوزير للهيئة قبل تكليفه وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية، والذى صُمم خصيصًا لتسريع تأسيس هذه النوعية من شركات الـ SPAC لتمكين المبتكرين ورواد الأعمال من الاستفادة من مزايا التمويل المتاحة فى سوق المال.
وحضر الاجتماع كل من نهى خليل القائم بأعمال المدير التنفيذى للصندوق، ومحمد عياد مستشار الوزير، محمود جبريل، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وحاتم نور، نائب مساعد رئيس الهيئة.
وخلال الاجتماع، اطلع الوزير على عرض تفصيلى قدمه مسئولو الصندوق السيادى حول التصور المبدئى وهيكل الشركة المزمع تأسيسها، ووجه بضرورة الانتهاء السريع من كافة التفاصيل الفنية وتحديد الفرص الاستثمارية الجاهزة للتنفيذ، مع التركيز على القطاعات الحيوية التى تخدم الاقتصاد القومى.
وحدد الدكتور فريد، مجموعة من القطاعات ذات الأولوية التى يجب استهدافها من قبل الشركة الجديدة والعمل على تمويلها، وفى مقدمتها خدمات التصدير وتصدير السلع وتكنولوجيا التجارة، والوساطة التأمينية ، بالإضافة إلى التكنولوجيا الزراعية.
كما وجه الوزير بفتح قنوات تعاون وتكامل مع الجهات الفاعلة فى منظومة ريادة الأعمال، وعلى رأسها جهاز تنمية المشروعات، والبنك الأفريقى للتصدير والاستيراد أفريكسيم بنك، وصندوق رعاية المبتكرين التابع لوزارة التعليم العالي، لضمان تضافر الجهود وتوفير بيئة داعمة لنمو الشركات الناشئة المصرية إقليميًا ودوليًا.
