أكد النائب سعيد منور، عضو مجلس النواب، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيري المالية والتخطيط، يمثل رسالة طمأنة قوية للمواطنين والأسواق على حد سواء، ويعكس حرص القيادة السياسية على المتابعة الدقيقة لكافة الملفات الاقتصادية، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة.
استقرار مالي ورؤية استباقية
أوضح النائب سعيد منور أن توجيهات الرئيس تؤكد أن الدولة المصرية تمضي وفق رؤية استراتيجية واضحة تستهدف الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام الأزمات. وأشار إلى أن هذا النهج القائم على التخطيط العلمي والاستباقية هو السبيل الأمثل للتعامل مع المتغيرات العالمية المتقلبة.
تمكين القطاع الخاص وجذب الاستثمار
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن دعم القطاع الخاص يُعد أحد أبرز محاور التحرك الاقتصادي في المرحلة الراهنة؛ حيث تسعى الدولة إلى تمكينه وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي عبر تهيئة بيئة استثمارية جاذبة وتذليل العقبات أمام المستثمرين، بما يفتح الآفاق أمام المشروعات الكبرى ويوفر فرص عمل حقيقية للشباب.
التوازن بين الإصلاح والبعد الاجتماعي
وأضاف “منور” أن الدولة حققت تقدماً ملحوظاً في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهو ما انعكس إيجاباً على المؤشرات الكلية. وشدد على أن الاستمرار في هذا النهج مع مراعاة البعد الاجتماعي يعد أمراً بالغ الأهمية، مؤكداً ضرورة تبني سياسات مالية متوازنة تضبط الإنفاق العام دون المساس ببرامج الحماية الاجتماعية، مع توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية كالصناعة والزراعة، والخدمية كالتعليم والصحة.
المبادرات القومية والعدالة الاجتماعية
وأشاد النائب باستمرار تنفيذ المبادرات القومية الكبرى، وعلى رأسها مبادرة “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري، والتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكداً أن هذه المشروعات تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير جودة حياة تليق بالمواطن المصري. كما ثمن توجهات القيادة السياسية لدعم ريادة الأعمال والابتكار، معتبراً أن تشجيع الشركات الناشئة هو المحرك الرئيسي للنمو في الاقتصاد الحديث القائم على المعرفة.
مواجهة الأزمات العالمية
ولفت “منور” إلى أن استعراض تداعيات الأزمات الدولية خلال الاجتماع الرئاسي يعكس وعي الدولة بحجم التحديات، سواء المتعلقة باضطرابات سلاسل الإمداد أو تقلبات أسعار الطاقة والغذاء، مؤكداً أن الحكومة تتخذ إجراءات استباقية لضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسواق.
واختتم النائب سعيد منور تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس تمثل “خارطة طريق” لمستقبل الاقتصاد المصري، تقوم على تنويع مصادر الدخل، وتعزيز الاستدامة، والتوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، بما يحقق طموحات الشعب المصري في بناء اقتصاد قوي ومستقر قادر على تحقيق التنمية الشاملة.
