أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 58 لسنة 2026، بشأن آليات استلام القمح المحلي لموسم الحصاد 2026، وتنظيم تداوله والتعامل عليه.
ووفقًا للقرار، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 72 (تابع ب) الصادر في 1 أبريل 2026، يتم توريد محصول القمح المحلي لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية بشكل اختياري، على أن يبدأ موسم التوريد اعتبارًا من 15 أبريل 2026 ويستمر حتى 1 أغسطس 2026.
حدد القرار أسعار شراء القمح المحلي من الموردين وفقًا لدرجة النقاء، لتبلغ 2350 جنيهًا للأردب (وزن 150 كجم) بدرجة نظافة 23.5 قيراط، و2300 جنيه للأردب بدرجة 23 قيراطًا، و2250 جنيهًا للأردب بدرجة 22.5 قيراط.
ووفقا للقرار تسري الاسعار. على جميع الأصناف المزروعة محليًا، على أن يكون القمح خاليًا من الحشرات والشوائب مثل الرمل والزلط، وبدرجة نظافة لا تقل عن 22.5 قيراط.
كما حدد القرار الجهات المسموح لها باستلام وتداول القمح المحلي، وتشمل: الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والشركة العامة للصوامع والتخزين، وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والبنك الزراعي المصري، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وتتولى هذه الجهات استلام كميات القمح من الموردين عبر مواقع تخزين معتمدة ومستوفاة للاشتراطات الفنية التي أقرتها وزارة التموين، على أن تتحمل مسؤولية الكميات حتى تسليمها إلى شركات المطاحن.
ويأتي القرار في إطار توجه الدولة لدعم منظومة القمح المحلي، وتعزيز معدلات الاكتفاء الذاتي، وضمان انتظام عمليات التوريد والتخزين وفق أعلى معايير الجودة.
