أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الأولوية القصوى حالياً هي لتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين ومستلزمات الإنتاج للمستثمرين، لافتاً إلى استمرار التنسيق والتشاور مع كافة جهات الدولة؛ لضمان وتدعيم الاحتياطي الاستراتيجي من السلع والطاقة.
وأوضح كجوك، خلال رئاسته للجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية، أن الوزارة تعمل على تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لتلبية الاحتياجات الأساسية، وخاصة في مجالي الإنفاق الاجتماعي والتنمية البشرية، مؤكداً أن الحفاظ على تنمية الأنشطة الإنتاجية والتصديرية يتصدر أولويات السياسة المالية؛ لدفع تنافسية الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.
وأضاف الوزير: “مستمرون في مبادرات مساندة قطاعات السياحة والصناعة والزراعة، مع ربط استحقاق الحوافز بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع”، موضحاً أن تشجيع القطاع الخاص على التوسع في الإنتاج والتصدير يعد خياراً استراتيجياً ستتم مواصلته عبر التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية والمالية.
وأشار إلى متابعة جهود وإجراءات ترشيد الإنفاق والاستهلاك بكافة جهات الدولة، وتوجيه الاعتمادات المالية للأولويات الاستراتيجية، لافتاً إلى أن أدوات «التحوط» والترشيد والاستخدام الأمثل للاحتياطيات تساعد في الحد من المخاطر المحتملة وتخفف الضغوط على الموازنة العامة.
وقال إن هناك لجنة مشتركة مع البنك المركزي للتحوط تنعقد دورياً؛ لدراسة متغيرات السوق وتبني سياسات أكثر احتواءً للصدمات، موضحاً ضرورة المتابعة اليومية للمستجدات الاقتصادية وحركة التجارة الدولية والأسواق؛ لرصد التداعيات محلياً وإقليمياً، مع استمرار مراقبة تطورات الأسواق العالمية وتوقعات المؤسسات الدولية، خاصة التطورات المؤثرة في أسعار النفط.
واختتم الوزير بالتأكيد على الحرص على التواصل الإيجابي المباشر مع دوائر الاستثمار والمؤسسات الدولية، لشرح التدابير والإصلاحات الاقتصادية والمالية الاستباقية المتسقة لاحتواء التداعيات على الاقتصاد المصري.
