أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة تولي اهتماماً بالغاً بصناعة الرخام والجرانيت، وتعمل على تقديم الدعم الكامل لهذا القطاع الاستراتيجي لزيادة عوائده التصديرية لتصل إلى مليار دولار سنوياً. وأشار الوزير إلى أن الفترة الماضية شهدت تحركات مكثفة لتنشيط هذه الصناعة، شملت تقنين أوضاع المصانع بمنطقة “شق الثعبان” بالتعاون مع محافظة القاهرة وهيئة التنمية الصناعية.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير مع المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، واللواء مجدي أنور، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لبحث سبل تذليل التحديات التي تواجه المحاجر ومضاعفة الصادرات. حضر الاجتماع اللواء عبد السلام شفيق، رئيس الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، وممثلو شعبة الرخام والجرانيت.
مسارات النهوض بالقطاع والحوكمة الميدانية
ناقش الاجتماع عدة مسارات استراتيجية لتطوير القطاع، شملت:
- الاستكشاف والتوسع: تعظيم الاستفادة من الخامات المتاحة والتوسع في أعمال البحث والاستكشاف الجغرافي.
- ضبط المنظومة: تطوير الإجراءات المنظمة للنشاط لتحقيق أعلى درجات الحوكمة والانضباط، بما يضمن زيادة تنافسية الخام المصري عالمياً.
- الرقابة والشفافية: استعراض جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في التيسير على المستكشفين، مع الإعلان عن إنشاء 18 ميزاناً جديداً لضبط الكميات المستخرجة بدقة ومنع أي محاولات للتلاعب أو التزوير.
بيئة عمل محفزة ولجنة استشارية
وأوضح المهندس خالد هاشم أن الوزارة تسعى جاهدة لحل كافة العقبات التي تواجه أصحاب المحاجر، مؤكداً أن التصدير هو “مفتاح النهوض” بالقطاع. وأعلن الوزير عن توجه لتشكيل لجنة استشارية تضم ممثلين عن الوزارات المعنية واتحاد الصناعات، لتقديم الدعم الفني واللوجستي للشركة المصرية للتعدين.
رؤية 2026: زيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد
واختتم الوزير بالإشارة إلى أن المستهدف هو تحقيق زيادة ملموسة في عدد المحاجر العاملة بنهاية عام 2026، وهو ما يتطلب تضافر جهود كافة الأطراف مع المستكشفين والمستثمرين (المحليين والأجانب)، لزيادة الإنتاج والنهوض بالصادرات، بما يساهم بشكل مباشر في تقليص فاتورة الاستيراد ودعم الاقتصاد الوطني.
