أكد المهندس علاء نصر الدين، وكيل أول غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات المصرية، أن “الرخصة الذهبية” باتت أداة محورية لتعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي إلى السوق المصرية؛ لما توفره من تسهيلات غير مسبوقة واختصار زمني لتأسيس المشروعات، مما ينعكس إيجاباً على سرعة التنفيذ ورفع كفاءة بيئة الأعمال.
استثمارات مليارية وقطاعات استراتيجية
جاء ذلك عقب إعلان الحكومة منح 8 رخص ذهبية جديدة لمشروعات (مصرية، عربية، وأجنبية) تعمل في قطاعات استراتيجية تشمل: الطاقة، النقل، التصنيع، الخدمات اللوجستية، والصناعات الغذائية. وتقدر إجمالي استثمارات هذه المشروعات بنحو 1.2 مليار دولار، بالإضافة إلى 16 مليار جنيه كاستثمارات محلية، في خطوة تستهدف تسريع وتيرة جذب الرساميل وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عالمياً.
مواجهة البيروقراطية وحوافز الاستثمار
وأوضح نصر الدين أن الرخصة الذهبية تمثل حافزاً استثمارياً فعالاً، إذ تتيح للمستثمر الحصول على “موافقة موحدة” تشمل تخصيص الأراضي وتراخيص البناء والتشغيل، مما يساهم في تقليص التعقيدات البيروقراطية التي طالما شكلت تحدياً أمام تدفق الاستثمارات.
وأشار نصر الدين إلى مستهدفات الدولة في هذا الصدد وفقاً للبيانات الرسمية:
- تجاوز عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية 52 شركة منذ إطلاق المبادرة في 2023 وحتى مارس الجاري.
- تستهدف الدولة رفع العدد إلى 102 رخصة بحلول العام المالي 2029/2030.
- تأتي هذه الخطوات ضمن مستهدفات “السردية الوطنية للتنمية الشاملة” الصادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
شريان رئيسي لتوطين الصناعة
واختتم نصر الدين تأكيده بأن الرخصة الذهبية تمثل آلية استراتيجية لتعزيز مناخ الاستثمار ووصفها بأنها “شريان رئيسي” لجذب رؤوس الأموال ودعم توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي. كما شدد على أهمية تعميم الاستفادة من هذه الرخصة لتشمل المستثمرين الجادين من مختلف الجنسيات، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة ورؤية مصر المستقبلية.
