تسلم الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، شهادة الاعتماد الدولية بحصول المجلس على “الفئة (أ)” لعام 2025، وهو أعلى تصنيف يمنحه التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI). جاء ذلك خلال مراسم رسمية عُقدت بمقر الأمم المتحدة في جنيف، على هامش الاجتماعات السنوية للتحالف.
توافق مع المعايير الدولية
يأتي هذا الاعتماد بعد اجتياز المجلس بنجاح لعملية إعادة الاعتماد التي أجرتها اللجنة الفرعية المعنية (SCA) في أكتوبر 2025. ويعكس هذا الإنجاز توافق الأداء المؤسسي للمجلس مع “مبادئ باريس” المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية، كما يؤكد التزامه الصارم بالمعايير الدولية المتعلقة بالاستقلالية، والفعالية، والتعددية.
وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين أن هذا الاعتماد يمثل خطوة محورية في مسار ترسيخ الدور المؤسسي للمجلس وتعزيز مصداقيته الدولية، مشيرًا إلى أنه يبرهن على حرص المجلس المستمر على تطوير أدواته وآليات عمله للاضطلاع الكامل بولايته القانونية.
“إن الحفاظ على هذا التصنيف هو نتاج تراكمي لجهود المجلس السابق تحت قيادة السفير الدكتور كارم محمود. هذا التقدير الدولي لا يمثل فحسب تكريمًا، بل يضع على عاتقنا مسؤولية متجددة لتطوير أدائنا بما يليق بمكانة مصر، وصوناً للإرث المؤسسي العريق الذي أرساه قادة بارزون، وفي مقدمتهم الدكتور بطرس بطرس غالي والأستاذ محمد فايق“.
رؤية المرحلة المقبلة
وأوضح رئيس المجلس أن المرحلة القادمة ستركز على عدة محاور أساسية، منها:
- تعظيم الأثر الميداني: لعمل المجلس وتعزيز تواصله المباشر مع المواطنين.
- توسيع الشراكات: مع مؤسسات الدولة، ومكونات المجتمع المدني المصري، والشركاء الدوليين والإقليميين.
- دعم الحريات: بما يتماشى مع طموحات الشعب المصري ويدعم جهود الدولة في إطار المبادئ الدولية الحاكمة.
امتيازات التصنيف «أ»
يُذكر أن هذا التصنيف يعزز مكانة المجلس إقليميًا ودوليًا كمؤسسة وطنية مستقلة قادرة على المساهمة الفاعلة في تطوير منظومة حقوق الإنسان. كما يمنح المجلس حق المشاركة الكاملة والتحدث أمام آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وإبداء الرأي في المناقشات الدولية رفيعة المستوى.
