أنا لن أضيف جديدا إذا قلت إن مصر دولة مؤسسات بكل ما تحمله الكلمة من معني.. لكن تأكيدا لأمر واقع أشير إلى أن الأحداث المتعاقبة تجعلنا نفخر بحق بأن هذا البلد سيظل دائما وأبدا النموذج الذى يحتذى فى السياسة والقانون والاقتصاد والاجتماع.
مثلا.. تنص المادة 146 من الدستور بأن يعرض رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة على مجلس النواب.. فإذا لم تحصل هذه الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال ثلاثين يوما على الأكثر يختار رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب.. وها هى المادة المذكورة قد تم تطبيقها بحذافيرها أمس من خلال البيان الذى ألقاه د. مصطفى مدبولى أمام المجلس شارحا ماذا ستقدمه حكومته للجماهير ومتعهدا بأن يكون هو ووزراؤه فى مقدمة الصفوف لتحقيق آمال وتطلعات الناس خلال هذه المرحلة التاريخية المهمة فى مصر.
>>>
طبعا بديهى أن يقدم رئيس الوزراء برنامجه متضمنا خطة عاجلة وأخرى آجلة وأنا أتصور أن نتائج الخطة العاجلة سوف تكون مؤشرا حقيقيا لما يمكن أن يتحقق خلال السنوات الثلاثة القادمة وهى المدة التى أعلن رئيس الوزراء أنها سوف يستغرقها برنامج الحكومة الشامل فى شتى المجالات.
المهم.. الآن أن يلمس المواطنون اليوم قبل غد تحسنا ملحوظا فى مستوى معيشتهم وفى التخفيف من وطأة المشاكل التى يعانون منها ولا أريد أن أقول الأزمات.
ولعل أول هذه المشاكل كما جاءت على لسان رئيس الوزراء توفير السلع والسيطرة على الأسعار وخفض معدلات التضخم فضلا عن حل أزمة الكهرباء والتى تتمثل أول ما تتمثل فى وقف أو الامتناع عما سميت بتخفيف الأحمال.
يعنى ببساطة شديدة ما يلي:
الحد من ارتفاع الأسعار من خلال إجراءات تقوم بها الحكومة إما بتنويع مصادر الإنتاج والتوزيع أو اتخاذ الإجراءات الصارمة ضد كل من سوَّلت لهم أنفسهم خلال الفترة الماضية بالاتجار فى أقوات الناس.. إجراءات تتسم بالحسم والحزم والمتابعة الدائمة والمستمرة بنفس الحماس ونفس القدر من الاهتمام.
وطبعا.. أزمة نقص الدواء لابد أن تكون داخلة فى هذا الإطار حيث إن هذه الأزمة تشتد حدتها يوما بعد يوم وبالرغم من الوعود التى قطعتها على نفسها الحكومة السابقة بالقضاء على تلك المشكلة الإنسانية ذات الأبعاد الكثيرة والمتعددة والمتنوعة إلا أن أهم الأدوية بالنسبة لمرضى الحالات الحرجة مازالت تائهة فى بحور الظلمات ولعل من أهم هذه الأدوية الخاصة بعلاج ضغط الدم والسكر وهما من الأمراض المزمنة التى يحتاج أصحابها رعاية مستمرة فضلا عن ألبان الأطفال وغيرها وغيرها.
وهنا يقول د. ماهر سعد صاحب عدة صيدليات إن هيئة الدواء تحتاج رقابة حاسمة من جانب الحكومة لأنها تجامل شركات الدواء على حساب المرضي.
ويتساءل:
لماذا لا تزال الحراسة مفروضة على نقابة الصيادلة رغم أن الدستور يمنع ذلك؟!
ويرى د. ماهر أن أى إجراء استثنائى فى أى مجال من المجالات من شأنه الإضرار بجميع من يشملهم هذا المجال.
>>>
أما بالنسبة للخطط الآجلة فقد تضمن بيان رئيس الوزراء أنباء سارة نرجو أن تتحقق وصفها بأنها تجيء من أجل صالح الأجيال القادمة مثل زيادة نسبة النمو الاقتصادى وإصدار قانون المحليات وبالتالى إجراء انتخابات المجالس المحلية وفى زيادة حجم الصادرات والنهوض بالسياحة وغيرها وغيرها وكلها مانشيتات تعهد رئيس الوزراء بالحديث عنها خلال مؤتمرات صحفية يعقدها فى مواعيد محددة وثابتة.. و.. وها نحن فى الانتظار.
>>>
و.. و.. شكراً
