أعرب المجلس القومي لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه وإدانته لإقرار “الكنيست الإسرائيلي” قانوناً يتيح فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين، معتبراً أن هذا التطور يمثل انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتقويضاً خطيراً لمنظومة الحماية الدولية لحقوق الإنسان.
وأكد السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس، أن تنفيذ عقوبة الإعدام بحق الأسرى في سياق نزاع مسلح يعد انتهاكاً صارخاً لأحكام اتفاقيات جنيف، التي أرست إطاراً قانونياً واضحاً لحماية الأسرى، وضمان معاملتهم الإنسانية، وصون حقهم في الحياة والكرامة دون تمييز.
وشدد رئيس المجلس في تصريحاته على النقاط التالية:
- المساءلة الدولية: أي مساس بحياة الأسرى أو تعريضهم لعقوبات قصوى يرقى إلى مستوى الانتهاكات الجسيمة التي تستوجب المساءلة القانونية الدولية.
- الالتزام القانوني: احترام قواعد القانون الدولي الإنساني ليس خياراً سياسياً، بل هو التزام قانوني ملزم لجميع أطراف النزاع.
- التحرك العاجل: دعا رئيس المجلس إلى تحرك دولي مسؤول يضمن وقف أي إجراءات تقوض الحماية القانونية للأسرى، ويعزز آليات المساءلة بما يحول دون الإفلات من العقاب.
- دور المنظمات الدولية: أكد أهمية تمكين الجهات الدولية المختصة، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من الوصول الفوري وغير المقيّد إلى أماكن الاحتجاز للتحقق من أوضاع الأسرى.
وجدد المجلس تأكيده على أن حماية الأسرى تظل التزاماً قانونياً وأخلاقياً لا يجوز الإخلال به تحت أي ظرف، داعياً إلى الالتزام الصارم بالقواعد الدولية ذات الصلة، وتعزيز الجهود الرامية إلى صون الكرامة الإنسانية في أوقات النزاع.
