استقرار السياسات النقدية والمالية.. والالتزام بوثيقة ملكية الدولة.. أساس لجذب المستثمرين
أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أهمية دور وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، فى هذه المرحلة المهمة، حيث تكثف الدولة المصرية مختلف جهودها جذباً لمزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة، وتشجيعاً للقطاع الخاص، وذلك تعظيماً لما تمتلكه من مقومات وامكانات فى مختلف القطاعات، وهو ما يأتى ضمن بنود وثيقة سياسة ملكية الدولة.
أضاف رئيس الوزراء، خلال الاجتماع الذى عقده صباح أمس مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العام الماضى شهد ارتفاعاً فى معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر، نتيجة لما تم تنفيذه فى برنامج الطروحات الحكومية، وكذا صفقة رأس الحكمة، مؤكداً أنه من المهم الاستمرار فى تحقيق هذه المعدلات.
أشار رئيس الوزراء إلى أن ضم ملف التجارة الخارجية الى وزارة الاستثمار، يأتى فى اطار ارتباط العمل والمستهدفات، سواء ما يتعلق بفتح أسواق جديدة للتصدير، أو جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية.
أكد مدبولى أهمية التعاون والتنسيق مع المجالس التصديرية ومجالس الأعمال المشتركة، سعياً لتحقيق مستهدفات الدولة فى هذا القطاع.
شرح المهندس حسن الخطيب، دور الوزارة ورؤيتها خلال المرحلة القادمة، مُثمناً أهمية دمج الاستثمار مع التجارة الخارجية نظراً للتداخل الكبير بين الملفين، مؤكداً أن مصر تحتاج الى تحقيق قفزات فى ملفى الاستثمار والتصدير، ولذا يجب أن تكون الرسائل الموجهة للمستثمرين واضحة، وأهمها استقرار السياسات النقدية والمالية، وكذا التزام الدولة بتنفيذ بنود وثيقة سياسة ملكية الدولة، فضلاً عن أن يكون لدينا مستهدفات محددة يتم العمل على تحقيقها.
أضاف الوزير أنه سيبدأ لقاءات مع كل المعنيين، وسيتم صياغة استراتيجية واضحة للاستثمار والتجارة الخارجية، مشيراً الى أهمية استهداف الكيانات الاستثمارية الكُبرى فى العالم، بهدف جذبها للاستثمار فى مصر، خاصة فى القطاعات المستهدفة، وعلى رأسها القطاع الصناعى.
