بدوى: «النواب» يدعم الجهود المصرية لحماية الأمن القومى العربى واستقرار المنطقة
الموافقة على 5 مشروعات قوانين فى مجال التنقيب عن البترول والغاز
أكد المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب وقوف الشعب صفاً واحداً، خلف القيادة السياسية فى مواجهة التحديات والأزمات الإقليمية.. وشدد على دعم الجهود المصرية الهادفة إلى حماية الأمن القومى العربى والحفاظ على استقرار المنطقة.
أعرب بدوى خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب أمس عن أمله فى نجاح هذه الجهود لتجاوز الأزمات الراهنة..
أوضح أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود وتوحيد المواقف، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تبذل جهودًا كبيرة للحفاظ على استقرار المنطقة ومنع تصاعد التوترات، وأكد أهمية العمل العربى المشترك لتفادى مزيد من التصعيد.اختتم رئيس المجلس بالتأكيد على وحدة الصف العربي، مع دعم غير مشروط للأشقاء، وإدانة أى اعتداءات أو تصعيد غير مبرر قد يدفع المنطقة إلى مسار خطير، وأشار إلى أن الدول العربية يجمعها مصير واحد وروابط تاريخية راسخة، مما يستوجب تعزيز التضامن لمواجهة التحديات المشتركة.
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا على 5 مشروعات قوانين للسماح لوزير البترول بالبحث والتنقيب عن الغاز.
وأحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب محمد عطية الفيومى وبدعم (60) نائبا، بشأن تعديل بعض أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، وتمت إحالة المشروع إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.
وناقش مجلس النواب فى جلسته العامة مشروع قانون بتعديل قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010، فى ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبى لجنتى الخطة والموازنة الشئون الدستورية والتشريعية.
عرض النائب المهندس طارق الملا رئيس لجنة الطاقة والبيئة، التى أعدت التقرير، فلسفة مشروع القانون الذى يستهدف تطوير المنظومة القانونية الحاكمة للأنشطة النووية والإشعاعية، من خلال رفع كفاءة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وتمكينها من أداء مهامها الرقابية على نحو أكثر فاعلية.
وأشار إلى أن من أبرز ملامح التعديل إعادة صياغة تعريف المنشآت الإشعاعية بصورة أكثر دقة ووضوحًا، بما يمنع التوسع غير المنضبط فى التفسير، ويحقق الفصل بين الجهات التى تستخدم مصادر إشعاعية وبين المنشآت الخاضعة فعليًا للرقابة النووية والإشعاعية. فضلا عن تحديث شامل لمنظومة الرسوم الخاصة بالتراخيص والأذون والموافقات، بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، مع مراعاة الضوابط الدستورية الحاكمة.
