أعرب وزراء خارجية كل من: مصر، والأردن، والإمارات، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والسعودية، وقطر، عن رفضهم القاطع وبأشد العبارات للقيود المستمرة التي تفرضها إسرائيل على حرية العبادة للمسلمين والمسيحيين في القدس المحتلة.
وفي سياق متصل، أدانت القاهرة مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفة إياه بالمنحى الخطير.
انتهاكات صارخة للقانون الدولي
شدد الوزراء في بيان مشترك، اليوم الاثنين، على أن الممارسات الإسرائيلية المتمثلة في منع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى المبارك (الحرم القدسي الشريف)، وعرقلة دخول بطريرك اللاتين وحارس الأراضي المقدسة إلى كنيسة القيامة لإقامة قداس “أحد الشعانين”، تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.
أبرز نقاط البيان:
- الوضع التاريخي: الرفض المطلق لأي محاولات إسرائيلية تهدف لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية.
- بطلان السيادة: التأكيد على عدم وجود سيادة لإسرائيل (بصفتها القوة القائمة بالاحتلال) على القدس المحتلة.
- حرية العبادة: التعدي على الحق غير المقيد في الوصول إلى أماكن العبادة يعد جريمة تستوجب وقفة دولية.
تحذيرات من التصعيد
جدد الوزراء إدانتهم لإغلاق بوابات المسجد الأقصى أمام المصلين لمدة 30 يوماً متتالية، تزامناً مع شهر رمضان المبارك، محذرين من أن هذه الإجراءات التصعيدية تهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
“نؤكد مجدداً أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن إدارة أوقاف القدس التابعة لوزارة الأوقاف الأردنية هي الجهة القانونية الوحيدة صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤونه”.
مطالبات دولية
اختتم الوزراء بيانهم بدعوة المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم يُلزم سلطات الاحتلال بـ:
- الوقف الفوري لإغلاق أبواب المسجد الأقصى.
- إزالة القيود المفروضة على دخول البلدة القديمة في القدس.
- احترام حرمة المقدسات والكف عن عرقلة وصول المصلين المسيحيين والمسلمين إلى أماكن عباداتهم.
