ينتظر الشعب المصرى أداء الحكومة الجديدة ويأمل فى أن يكون المواطن البسيط هو محور فكر وخطط الحكومة فى الفترة المقبلة خاصة ما يخص ضبط الاسعار والرقابة على الأسواق.. إن ما يهم المواطن حاليا هو لقمة العيش ووقف غلاء الاسعار وضبط الجشعين من التجار ومحاسبتهم ليكون ذلك رادعاً لغيرهم من ضعاف النفوس وراغبى الثراء السريع على حساب المواطن غير مبالين بالحلال والحرام ولا يفكرون الا فى مكاسبهم الشخصية على حساب المواطن البسيط.
يضع المصريون آمالهم فى الوزراء الجدد خاصة وزير التموين والتجارة الداخلية فى تحقيق طموحاته.. وهنا لا بد من فتح ملف ما يثار مؤخرا من استبدال الدعم السلعى ممثلا فى بطاقة التموين والخبز الى دعم نقدي.. واثارت بعض التصريحات عن اقتراحات بخفض أو رفع الدعم على السلع تخوفات المصريين خاصة فى ظل ارتفاع الاسعار والتضخم مع الازمات المتكررة نتيجة لبعض الاحداث العالمية .. بداية من انتشار العمليات الارهابية ومحاربتها عقب انتهاء حكم جماعة الاخوان الإرهابية ثم انتشار فيروس كورونا واعقبها الحرب الروسية الاوكرانية.. هاتان الدولتان الموردتان الاكبر للغلال والاقماح لمصر.. ثم العدوان الاسرائيلى على غزة وتأثر الاقتصاد المصرى بشكل مباشر من الازمة باعتبارها الجار المباشر والداعم الاكبر للقضية الفلسطينية على مر التاريخ.. وتأثر التجارة العالمية سلبيا بالصراع.. وعلى رأسها تراجع ايرادات قناة السويس مما تسبب فى نقص الموارد الدولارية.. وتحمل المواطن المصرى البسيط مشقة زيادة اسعار كافة السلع.
وطبقا لإحصاءات رسمية، يبلغ عدد بطاقات الدعم الحكومى الغذائي، التى يحصل المواطنون بموجبها على السلع والخبز بأسعار مخفضة، 23 مليون بطاقة يستفيد منها نحو 72 مليون شخص.
التحول من الدعم العينى للدعم النقدى فى أصله ليس قرارا سيئا ولكن التطبيق إذا لم يتم بالشكل المناسب فمن الممكن ان يحمل سلبيات أكبر لذلك لا بد من التأنى ودراسته بشكل مستفيض مع التأكيد بعدم التطبيق الا بضمان تلاشى كافة السلبيات.
لا بد من إجراء حوار جاد ومدروس قبل اتخاذ اى قرار وايضا مشاركة المواطنين أنفسهم فى الحوار ويمكن ان يقوم بهذا الدور اعضاء مجلس النواب وحسنا فعلت الدولة بإحالة ملف الحوار الوطنى لمناقشته خلال جلساته القادمة وأعتقد أن المخرجات من الحوار الوطنى ستكون معبرة عن الواقع.
