افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، أولى فعاليات الحوار المجتمعي المتخصص الذي تنظمه وحدة قياس الأثر باللجنة العليا للإصلاح التشريعي، بشأن قانون مكافحة الاتجار بالبشر.
شهدت الفعالية حضوراً رفيع المستوى شمل الأمين العام للجنة العليا للإصلاح التشريعي، وممثلين عن وزارات الخارجية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والجنة الوطنية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية.
كما شارك في اللقاء نخبة من قضاة محكمتي النقض والاستئناف، وأعضاء النيابة العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والمجلس القومي للمرأة.
نهج تشريعي جديد
وفي مستهل اللقاء، رحب وزير العدل بالحضور، مؤكداً أن هذا الحوار يمثل تجسيداً لنهج جديد تتبناه الوزارة في إعداد وتعديل المشروعات القانونية؛ يقوم على التشاور المباشر مع الجهات القائمة على تطبيق النصوص التشريعية والجهات ذات الصلة. وأوضح الوزير أن هذا التوجه يكفل الوقوف على التحديات التي أفرزها الواقع العملي، واستيعاب كافة الرؤى القانونية والفنية المرتبطة بالتشريعات محل القياس.
حوار متعمق وتعديلات مقترحة
تضمن اللقاء نقاشاً مستفيضاً حول المحاور المرتبطة بالتعديلات المقترحة لقانون مكافحة الاتجار بالبشر، مع التركيز على مراجعة نطاق التجريم، ومدى ملاءمة العقوبات المقررة، وآليات تفعيل النصوص القانونية بما يضمن فاعليتها في مواجهة هذه الجرائم.
توافق مجتمعي
وفي ختام الفعالية، ثمن وزير العدل الآراء والأطروحات التي قُدمت خلال الحوار، لافتاً إلى استمرار هذه الاجتماعات التشاورية التي تعكس فهماً عميقاً للمنظومة التشريعية. وأكد أن هذه اللقاءات تمهد الطريق لصياغة قانونية متوازنة تحظى بتوافق مجتمعي، وتراعي مقتضيات التطور التشريعي بما يعزز الثقة في منظومة العدالة المصرية.
