القطاع الخاص هو عمود أساسى فى الاقتصاد الوطنى ووجود الاستثمارات الخاصة لها أثر ايجابى على التنمية لان دور القطاع الخاص لايقل اهمية عن دور القطاع الحكومى فى دفع عجلة التنمية وتطوير الدولة.
فى الحقيقة الدولة تتبنى خطة طموحة لزيادة الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 600 مليار جنيه العام المالى الجديد وذلك بنسبة تُصل إلى 36 ٪ من الاستثمارات الكلية المُستهدفة مُقابل نسبة العام المالى السابق التى وصلت الى 31 ٪ كما ان المستهدف زيادة الاستثمارات الكلية لتصل إلى 1.8 تريليون جنيه.
وذلك يدل على حرص للدولة على تبنى مشاركة القطاع الخاص فى دعم الاقتصاد الوطنى وزيادة دوره فى التنمية من أجل خلق فرص عمل جديدة بعيدة عن سوق العمل الحكومي..
كما ان تحسين مناخ الاستثمار له أثر ايجابى على تحفيز القطاع الخاص فى الدخول فى مشروعات الإنتاج الـمُباشر ومشروعات البنية التحتية خاصة مع قيام الدولة بتبنى سياسات داعمة لبيئة الأعمال بالاضافة إلى أن سعر صرف الجنيه حالياً أمام الدولار إلا أن الجانب الإيجابى هنا ان ارتفاع الدولار يؤدى إلى فرص أكبر فى التصدير والمنافسة فى الأسواق العالمية.
ولاشك أن وجود القطاع الخاص بجوار استثمارات الدولة له دور إيجابى فى دعم عجلة التنمية خاصة ان الدولة قد تدخل فى استثمار لا يدخل فيه القطاع الخاص مثل المنتجات الاستراتيجية أو ذات الأرباح الاقل ولكنها مهمة للدولة بعكس القطاع الخاص الذى يهدف للربح فى المقام الأول وهذا طبيعى وضرورى فى نفس الوقت لان دخول القطاع الخاص فى مشروعات تساهم فى زيادة التصدير مثلا يكون لها أثر ايجابى فى زيادة حصيلة الدولة من العملة الصعبة.
كما ان تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار يعود على خزانة الدولة من خلال الضرائب التى تفرض على هذه المشروعات كما ان الدولة لها حق مراقبة المشروعات والتأكد من انها لا تخالف القوانين التى وضعتها الدولة.
إن زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاستثمار المحلى يعد افضل حل لدعم الاقتصاد الوطنى فى ظل دعم الدولة لزيادة دور الاستثمارات الخاصة يمثل حجر الأساس فى بناء اقتصاد متكامل يكون اساس التنمية وداعما للدولة بجوار الاستثمارات العامة وهذا يحقق التوازن فى الاقتصاد الوطني.
