في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز التعاون الدولي والانفتاح على النماذج التعليمية المتقدمة، عقد الأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعاً موسعاً مع البروفيسور مايكل هوخ، رئيس جامعة بون الألمانية ورئيس المؤسسة الألمانية للمنح الأكاديمية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
شهد اللقاء حضور الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة والجامعة الألمانية الدولية، والدكتور ياسر حجازي، رئيس الجامعة الألمانية بالقاهرة، والدكتورة سلمى يسري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، ويمنى الشاذلي، المدير الإداري بالجامعة الألمانية الدولية.
تعزيز التنافسية الدولية لمنظومة التعليم العالي
أكد الوزير في مستهل اللقاء على عمق العلاقات المصرية الألمانية، مشيراً إلى أن منظومة التعليم العالي في مصر تشهد طفرة نوعية تهدف إلى:
- استقطاب الجامعات المرموقة: نقل الخبرات العالمية وتطوير المناهج الأكاديمية.
- إعداد كوادر تنافسية: تأهيل الخريجين لمتطلبات سوق العمل الإقليمي والدولي.
- بناء اقتصاد المعرفة: تأسيس نظام تعليمي حديث قائم على الابتكار وتطوير البرامج الدراسية بما يواكب المستقبل.
رؤية جامعة “بون” لدعم الابتكار
من جانبه، أعرب البروفيسور مايكل هوخ عن اعتزازه بالشراكة مع المؤسسات الأكاديمية المصرية، مؤكداً تطلع جامعة بون لتوسيع آفاق التعاون في مجالات البحث الأساسي كركيزة للابتكار طويل المدى، مع التركيز على دعم الباحثين الشباب وتبادل الخبرات العلمية التي تحقق قيمة مضافة للجانبين.
نماذج التميز البحثي والربط بالصناعة
شدد الدكتور أشرف منصور على أهمية تبني النماذج العالمية الرائدة، وعلى رأسها:
- مجموعات التميز البحثي (Clusters of Excellence): وهي برامج تمويل استراتيجية طويلة الأجل تخلق بيئات علمية جاذبة للكفاءات العالمية.
- مستويات الجاهزية التكنولوجية (TRLs): ربط البحوث التحويلية بالتطبيقات الصناعية لضمان تحويل المخرجات العلمية إلى قيمة اقتصادية تدعم التنمية الوطنية.
فيما أكد الدكتور ياسر حجازي أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً في البرامج المشتركة مع جامعة بون، خاصة في التخصصات التكنولوجية المتقدمة، بينما أشارت الدكتورة سلمى يسري إلى جهود الوزارة في تهيئة بيئة داعمة لتدويل التعليم العالي وبناء قدرات الباحثين.
خارطة طريق للتعاون المستقبلي
اختتم اللقاء بالاتفاق على إعداد خارطة طريق مشـتركة تتضمن:
- تحديد الأولويات البحثية والمجالات ذات الاهتمام المشترك.
- تفعيل برامج التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس.
- دراسة آليات تطبيق نماذج التميز البحثي الدولية في الجامعات المصرية.
- ربط مخرجات البحث العلمي بقطاع الصناعة لدعم الاقتصاد الوطني.
