رغم التحديات.. لدينا وفرة بالسلع.. ونُصدِّر الفائض للخارج
250 ٪ ارتفاعًا فى فاتورة استيراد البترول والغاز.. مقارنة بما قبل الحرب
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أن مصر تواصل جهودها الدبلوماسية «على مدار الساعة»، لمحاولة إيقاف الحرب الراهنة بالمنطقة، بين أمريكا وإسرائيل وإيران، وشدد على عمق الروابط التى تجمعنا بدول الخليج العربي، لافتاً إلى أن الشعب المصرى بكل طوائفه يقف مسانداً للأشقاء، ولا يرضى عن تعرضهم لأى اعتداءات، وأن الدولة بكل مؤسساتها «جنباً إلى جنب» مع الخليج، لحين تجاوز هذه المحنة.
وطمأن «مدبولي» المواطنين، فى مؤتمر صحفى أمس، بأن هناك وفرة جيدة بالسلع، بل وتصدير الفائض منها للخارج، بما يعود علينا بـ «العملة الصعبة».
أكد رئيس الوزراء أن الزيادة المرتقبة فى الحد الأدنى للأجور، استجابة لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى «بأنها ستكون الأكبر فى التاريخ»، وأوضح أن الإعلان عنها سيكون قريباً، مبيناً أن هذه الزيادة تستهدف تحسين مستوى المعيشة، ومواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار، بما يعزز القدرة الشرائية.
خلال المؤتمر الصحفي، الذى ضم إلى جانب مدبولي، وزراء المالية، والتخطيط، والكهرباء، والبترول، ومعهم وزير الدولة للإعلام، نوَّه رئيس الوزراء إلى بدء تطبيق «العمل عن بُعد»، لمدة يوم «أسبوعياً»، اعتباراً من «أول يوم أحد»، من الشهر المقبل، والموافق 5 إبريل، ولمدة شهر، بالقطاعين العام والخاص، ما عدا القطاعات الخدمية، والمصانع، وخدمات المياه والغاز والصرف الصحى والمستشفيات والمدارس والجامعات.
أرقام لافتة، تعكس حجم التحديات الحالية التى تواجهها الدولة، أتى على ذكرها «مدبولي»، حين تحدث عن الارتفاع الكبير فى تكلفة استيراد المنتجات البترولية، والغاز المُسال، بنسب تتراوح بين 134 ٪ و250 ٪، مقارنة بمتوسطات الأسعار، خلال الأشهر الثلاثة السابقة على الحرب، مشيراً إلى ارتفاع الفاتورة بنحو 1.3 مليار دولار من يناير الماضي، والذى بلغت فيه قرابة 1.2 مليار، مقابل 2.5 مليار دولار الشهر الجاري.
وأشار إلى أن الزيادة السعرية الاستثنائية للمنتجات البترولية التى أقرتها الحكومة مؤخراً لا تتجاوز ثلث الارتفاعات التى شهدتها الأسعار عالمياً، وأن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من هذه الزيادات لتخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكداً على ضرورة ترشيد الاستهلاك، وهى مسئولية مشتركة تقع على عاتق الحكومة والمواطن معاً لإدراك حجم التحدي».
فى نفس السياق زار د. مدبولى سوق العبور للجملة واطمأن على توافر السلع ومستوى الأسعار وعقد اجتماعاً مع مجلس أمناء السوق أكد خلاله على ضرورة التعاون والتنسيق الكامل لضمان استقرار سلاسل الامداد وعدم حدوث اختناقات أو ممارسات احتكارية.
أوضح رئيس الوزراء أن الاحتياطى من السلع الآن يتراوح بين 6 أشهر وسنة كاملة، مؤكداً أن الدولة حريصة على توازن الأسعار ودعم التجار والمزارعين، وان كل ما يهم الدولة هو تحقيق مطالب المواطن.
