في ضوء ما تم رصده مؤخرًا من محتوى متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن بعض الوقائع المرتبطة بالكيانات الشبابية، وكذلك الاتحادات النوعية المُشهرة حديثًا، أكدت وزارة الشباب والرياضة متابعتها الدقيقة لكافة ما يُثار في هذا الشأن.
وانطلاقًا من حرص الوزارة على تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة الرشيدة، تقرر إجراء تقييم شامل لتجربة الكيانات الشبابية، يتناول مختلف الجوانب التنظيمية والإدارية والفنية، مع بحث مدى الجدوى المحققة من هذه الكيانات، ومدى توافق أدائها مع الأهداف التي أُنشئت من أجلها، وكفاءة استخدام الموارد المتاحة، بما يضمن تعظيم الاستفادة وتحقيق الأثر المنشود.
كما قررت الوزارة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، تتولى فحص ودراسة كافة الوقائع والموضوعات والشكاوى المتداولة، في إطار من الحياد الكامل والدقة، وصولًا إلى كشف الحقائق واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
وأوضحت الوزارة أنه في حال وجود شكاوى خاصة أو سرية تستدعي العرض على السيد الوزير، يمكن تسليمها في مظروف مغلق إلى المكتب الفني للوزير.
وفي هذا السياق، شددت الوزارة على تطبيق سياسة متكاملة للحماية من كافة صور الأذى أو الممارسات غير المنضبطة، إلى جانب تطوير آليات فعالة وآمنة لتلقي الشكاوى وفحصها، بما يضمن سرية البيانات وحماية المبلّغين، وتعزيز بيئة عمل قائمة على الثقة والاحترام المتبادل.
وأكدت وزارة الشباب والرياضة استمرارها في دعم وتمكين الشباب، مع الالتزام الكامل بتطبيق أعلى معايير النزاهة والمساءلة، بما يحقق الصالح العام ويعزز الثقة في مختلف الكيانات والأنشطة الشبابية.
