في إطار توجهات الدولة لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار، كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، بدراسة إنشاء عدد من المشروعات الاستثمارية على الأراضي الزراعية بمختلف مراكز المحافظة، بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة مستمرة من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بشأن التوسع في إقامة مشروعات قومية وصناعية تلبي احتياجات السوقين المحلي والعالمي.
وفي هذا السياق، ترأس الدكتور حسين مغربي، نائب المحافظ، أعمال اللجنة الدائمة المشكلة بقرار المحافظ رقم 454 لسنة 2025، لبحث ودراسة الطلبات المقدمة لإقامة مشروعات استثمارية على أراضٍ زراعية، وذلك بحضور عدد من القيادات التنفيذية والمعنيين بملف الاستثمار والإنتاج بالمحافظة.
وأوضح محافظ الدقهلية أن المشروعات المقترحة تستهدف دعم القطاعين الزراعي والداجني، وتشمل إنشاء ثلاجات لحفظ الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن، ومزارع لتربية الدواجن وتسمين الماشية، بالإضافة إلى محطات فرز وتعبئة المحاصيل، وأسواق لتداول الماشية.
كما تتضمن المشروعات المقترحة خدمات مرتبطة بالقطاع الزراعي، مثل محطات تموين السيارات والمعدات بالوقود والغاز الطبيعي، ومستودعات الغاز، بما يسهم في توفير احتياجات التشغيل للمزارعين والمستثمرين.
وأكد المحافظ أهمية التوسع في إقامة مشروعات استثمارية وصناعية جديدة، بما يعزز من قدرات الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن محافظة الدقهلية تمتلك مقومات كبيرة لجذب الاستثمارات، من بينها موقعها الجغرافي المتميز، وتوافر الأيدي العاملة المدربة، إلى جانب خبرات واسعة لدى المستثمرين ورجال الأعمال.
وشهد الاجتماع حضور ممثلي عدد من الجهات التنفيذية، من بينها مديريات الزراعة والتموين والطب البيطري والإسكان والطرق، وشركة غاز مصر، إلى جانب مسؤولي الإدارات المختصة بالاستثمار والتخطيط العمراني والشئون القانونية والبيئية.
وتم خلال الاجتماع دراسة إقامة عدد من المشروعات بمراكز أجا وبلقاس ونبروه، تمهيدًا لعرضها على اللجنة العليا للاستثمار برئاسة المحافظ، لاعتمادها، بما يسهم في زيادة فرص العمل، وتعزيز الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
