في إطار جهود مكافحة الفساد الإداري والحفاظ على مقدرات الدولة، قرر الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم، إحالة 16 مسؤولاً من قطاعات الأملاك، والزراعة، والري، والمساحة، والشؤون القانونية، والإدارات الهندسية، للتحقيق أمام النيابة المختصة؛ وذلك لتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي والإهمال في الحفاظ على المال العام.
مخالفات ملف “أملاك الدولة” بمركز طامية
شمل قرار المحافظ إحالة مسؤولي الأملاك بمجلس مدينة طامية والوحدة المحلية بقرية المظاطلي، ومدير الجمعية الزراعية بذات القرية،
للتحقيق أمام النيابة الإدارية؛ لثبوت سماحهم بتغيير غرض استغلال أراضي أملاك دولة (مُقننة للزراعة) وتحويلها إلى نشاط بنائي دون الرجوع للإدارة العامة لأملاك الدولة بالمحافظة، مما يعد مخالفة صريحة لشروط التعاقد بهدف التربح.
إحالة لجنة فحص “منشأة الجمال” للتحقيق
كما أحال الدكتور محمد هانئ غنيم 10 مسؤولين من أعضاء لجنة فحص سابقة شكلت لمعاينة قطعة أرض بقرية منشأة الجمال بمركز طامية، وتضم القائمة:
- مدير عام الإيرادات الأسبق ورئيس مركز ومدينة طامية الأسبق.
- مندوبي أملاك الوحدات المحلية (في حينه).
- مندوبي المساحة والزراعة والري وأملاك الدولة بالمحافظة (أعضاء اللجنة).
- مدير الإدارة الهندسية ومندوب الشؤون القانونية بمجلس المدينة (في حينه). وجاء قرار الإحالة لوقوعهم في أخطاء إدارية جسيمة أثناء إجراءات الفحص، ترتب عليها إصدار بيانات مخالفة للواقع الميداني.
مخالفات الجمعيات الأهلية وجمع التبرعات
وفي سياق متصل، أحال محافظ الفيوم رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات الأهلية بقرية فيديمين، وزوجته، وأحد معاونيه، للتحقيق أمام النيابة العامة؛ لقيامهم بجمع أموال وتبرعات من المواطنين بالمخالفة لقانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، وهو ما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
رسالة حاسمة للمقصرين
أكد الدكتور محمد هانئ غنيم أن المحافظة ستضرب بيد من حديد على يد كل من يقصر أو يتقاعس عن أداء واجبه الوظيفي، أو يسعى للتكسب غير المشروع،
مشدداً على أن تطبيق القانون هو الرادع لكل من تسول له نفسه العبث بالمال العام أو الإهمال في المهام المنوطة به، لضمان قدسية الوظيفة العامة وحماية حقوق الدولة والمواطنين.
