أكد النائب إسماعيل موسى، عضو مجلس النواب، أن الموقف الصادر عن البرلمان المصري بمجلسيه يعكس إدراكًا وطنيًا عميقًا لحجم التحديات التي تمر بها المنطقة، ويجسد حالة من الاصطفاف الوطني الكامل خلف القيادة السياسية في مواجهة أي تهديدات تمس الأمن القومي العربي، خاصة في ظل التصعيد الإقليمي الراهن.
وقال موسى إن الرسائل الصادرة من البرلمان حملت أبعادًا إقليمية ودولية واضحة، حيث أكدت أن مصر لا تقبل المساس بأمن واستقرار دول الخليج العربي، باعتبارها جزءًا أصيلًا من منظومة الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن وحدة الموقف البرلماني تعكس وحدة الإرادة الشعبية والسياسية في هذا الشأن.
وأضاف أن الدولة المصرية، التي طالما تبنت نهج الاعتدال والدعوة إلى السلام، تمتلك في الوقت ذاته القدرة الكاملة على حماية مصالحها ومصالح أشقائها، مؤكدًا أن التوازن بين الدعوة إلى الاستقرار والقدرة على الردع هو ما يميز السياسة المصرية في التعامل مع الأزمات الإقليمية.
وأوضح النائب أن الرسالة جاءت واضحة وحاسمة، حيث أكدت أن أي محاولات للتدخل في شؤون الدول العربية أو تهديد الملاحة في المنطقة لن تكون مقبولة، وأن احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار هو الطريق الوحيد لضمان الأمن والاستقرار في الإقليم.
وأشار موسى إلى أن ما يشهده البرلمان المصري من تناغم وتوافق بين غرفتيه يعكس وعيًا سياسيًا بطبيعة المرحلة، مؤكدًا أن هذا التوافق يبعث برسالة طمأنة إلى الأشقاء في الخليج بأن مصر تقف إلى جانبهم بكل قوة، ولن تتخلى عن دورها التاريخي في دعم استقرار المنطقة.
وأكد أن مفهوم “مسافة السكة” ، بل تحول إلى التزام عملي يعكس جاهزية الدولة المصرية للتحرك في أي وقت لحماية الأمن العربي المشترك، مشددًا على أن هذا الالتزام ينبع من ثوابت راسخة في السياسة المصرية تقوم على التضامن العربي ورفض أي تهديدات تمس سيادة الدول.
واختتم النائب إسماعيل موسى تصريحه بالتأكيد على أن المنطقة تمر بمرحلة دقيقة تتطلب أعلى درجات التنسيق والتعاون بين الدول العربية، مشددًا على أن مصر ستظل حجر الزاوية في منظومة الأمن الإقليمي، وأنها ماضية في أداء دورها بكل مسؤولية للحفاظ على استقرار المنطقة وصون مقدرات شعوبها.
