أكد النائب سعيد منور لحوتي، عضو مجلس النواب، أن الرسالة الصادرة من تحت قبة البرلمان المصري بغرفتيه (النواب والشيوخ) تعكس وحدة وطنية صلبة وموقفًا سياسيًا واضحًا لا يقبل التأويل، مشددًا على أن ما صدر من بيانات حاسمة بشأن التصعيد الإيراني يمثل ترجمة حقيقية لإرادة الشعب المصري في الدفاع عن الأمن القومي العربي وصون استقرار المنطقة.
وقال لحوتي إن هذا الموقف البرلماني الموحد هو إعلان صريح عن تفويض شعبي كامل للقيادة السياسية المصرية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية المصالح العليا للدولة المصرية، وفي مقدمتها الحفاظ على أمن واستقرار دول الخليج العربي، التي تمثل امتدادًا طبيعيًا للأمن القومي المصري.
وأضاف أن مصر، بقيادتها ومؤسساتها الوطنية، لطالما كانت ركيزة أساسية في الحفاظ على توازنات المنطقة، مؤكدًا أن الدولة المصرية لا تسعى إلى التصعيد، لكنها في الوقت ذاته لن تتهاون مع أي محاولات تهدد أمن الأشقاء أو تمس استقرار الممرات الملاحية الحيوية التي ترتبط ارتباطًا مباشرًا بمصالح الشعوب العربية.
وأوضح النائب أن الرسالة التي وجهها البرلمان المصري تحمل دلالات واضحة، مفادها أن سياسة فرض الأمر الواقع أو التدخل في شؤون الدول لن تكون مقبولة، وأن احترام السيادة الوطنية للدول هو الأساس الوحيد لبناء علاقات متوازنة ومستقرة في الإقليم، مشيرًا إلى أن الجوار الجغرافي يجب أن يكون دافعًا للتعاون لا للصراع.
وأشار لحوتي إلى أن التناغم بين مجلسي النواب والشيوخ يعكس حالة من الإدراك العميق لطبيعة التحديات التي تواجه المنطقة، مؤكدًا أن مبدأ “مسافة السكة” أصبح نهجًا عمليًا يعبر عن استعداد الدولة المصرية للدفاع عن أشقائها بكل ما تملكه من أدوات سياسية ودبلوماسية وعسكرية.
وأكد أن أمن الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، وأن أي تهديد له هو تهديد مباشر لمصر، وهو ما يفسر الحسم والوضوح في الموقف المصري الأخير، الذي جاء ليؤكد أن القاهرة تقف بكل قوة إلى جانب استقرار الدول العربية ورفض أي محاولات لزعزعة هذا الاستقرار.
واختتم النائب سعيد منور لحوتي تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الراهنة تتطلب مواقف حاسمة وواضحة، بعيدًا عن الحسابات الضيقة، مشددًا على أن مصر ستظل دائمًا في مقدمة الدول الداعمة للأمن والاستقرار في المنطقة، وأنها لن تسمح بأي شكل من الأشكال بتهديد مكتسبات الشعوب العربية أو النيل من سيادتها.
