كشف التقرير الصادر عن هشام فاروق المهيري، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، والمشرف على سكرتارية المرأة العاملة والطفل، عن تنامٍ ملحوظ في نسبة مساهمة المرأة في قوة العمل المصرية، حيث بلغت 20.7% وفقاً لأحدث الدراسات الموثقة في هذا الشأن.
وأكد “المهيري” أن جهود الدولة في ملف تمكين المرأة أثمرت عن طفرة في توفير فرص العمل، حيث استحوذت النساء على نحو 45% من القروض الممنوحة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وأشار إلى أن مشروعات المرأة تركزت في مجالات حيوية شملت “اقتصاد الرعاية” – ولاسيما قطاعي التعليم والصحة – بالإضافة إلى الصناعات التحويلية كالملابس، واقتصاد المنصات الرقمية، وذلك في ظل دعم حكومي مستمر لتمكينها اقتصادياً.
وأشاد المشرف العام على سكرتارية المرأة بإقرار جهاز تنمية المشروعات لمبدأ المساواة بين الجنسين، مؤكداً أن هذا الملف يُدار باقتدار ويعزز التزام مصر بتمثيل المرأة في ملفات تنمية التشغيل، مما ساهم مباشرة في رفع معدلات التنمية الاقتصادية الشاملة بالجمهورية الجديدة.
كما أوضح أن دعم المرأة في المشروعات الإنتاجية واليدوية، خاصة في المناطق الريفية، أصبح ركيزة أساسية في خطط التدريب والتثقيف بالاتحاد، بهدف تعظيم القيمة المضافة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والوظيفي للأسر المصرية.
واختتم التقرير بالإشارة إلى أن دعم العاملات في الخدمات الرقمية ضمن حزمة “اقتصاد المنصات” حقق نتائج إيجابية ملموسة، تجلت في ضمان استقرار وظيفي دائم، وهو ما يبرهن عليه الارتفاع الملحوظ في نسبة مشاركة المرأة بمنظومة التأمينات الاجتماعية.
