وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، بعد العرض على السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وصرح أحمد كجوك وزير المالية، بأن الموازنة الجديدة تنحاز للمواطن والمستثمر وتعزز النشاط الاقتصادى، وأن الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة الإنتاج والتصدير تتصدر أولويات الإنفاق العام، لافتًا إلى أن الحكومة ملتزمة بآليات التحوط لضمان التعامل المرن مع أى تحديات أو مخاطر محتملة.
وقال الوزير: لدينا 4 أولويات للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادى المحفز للاستثمار، ونحن مستمرون فى الشراكة مع مجتمع الأعمال، وتحسين كل مؤشرات المديونية الحكومية وخلق مساحة إضافية للإنفاق على كل ما يهم المواطنين.
وأضاف وزير المالية: أن الحكومة تستهدف 27.6 ٪ زيادة فى الإيرادات العامة لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، و13.2 ٪ زيادة فى المصروفات لتبلغ 5.1تريليون جنيه، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى تخصيص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بنمو سنوى يبلغ 12 ٪ لدعم ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا.
كما أوضح الوزير أنه تم تخصيص 90 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لبرامج مساندة النشاط الاقتصادى، أخذًا فى الاعتبار أن استحقاق الحوافز يرتبط بنتائج ملموسة على أرض الواقع، لافتًا إلى أننا نستهدف تحقيق 1.2 تريليون جنيه فائضًا أوليًا بنسبة 5 ٪ من الناتج المحلى لتوفير اعتمادات إضافية لخفض الدين والحماية الاجتماعية، كما تستهدف الحكومة خفض العجز الكلى بنحو 1.2 ٪ من الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 4.9 ٪ فى يونيو 2027، كما تستهدف خفض دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى الإجمالى بنسبة 78 ٪ بحلول يونيو 2027.
فيما أكد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة عازمة على صياغة برنامج اقتصادي، يرتكز على رؤية مصر 2030، ويعزز من قدرة الاقتصاد على امتصاص الأزمات والتعامل الإيجابي مع التحديات وتداعياتها على النمو الاقتصادي، وتستهدف الخطة معدل نمو 5.4 % في عام 26/2027، يصل إلى 6.8 % في عام 29/2030.
مشيرًا إلى أن هيكل الاستثمارات الكلية لعام «26/2027»، يبلغ «3,8 تريليون جنيه»، موزعة بين استثمارات عامة بقيمة «1,5 تريليون جنيه» بنسبة 41 %، واستثمارات خاصة بقيمة «2,2 تريليون جنيه» بنسبة 59 %.
