.. ومازال الرئيس السيسى ينفذ العقد الاجتماعى مع الشعب المصرى حينما خرج فى 30 يونيو 2013 يطالبه بحماية البلاد وتحقيق الأمن والاستقرار واتخاذ ما يلزم لتكون «مصر أم الدنيا قد الدنيا» والتغيرات الجذرية التى صدرت مؤخراً سواء فى التشكيل الوزارى الجديد أو المحافظين ونوابهم والقرارات الجمهورية التى صاحبت تشكيل حكومة مدبولى الثانية «ضمت 30 وزيرا لـ31 وزارة فى التشكيل الجديد مع استحداث وزارة الاستثمار، ودمج «التخطيط» مع «التعاون الدولي»، وضم «الهجرة» إلى الخارجية، وبنظرة بسيطة أن الرئيس يؤكد مرة أخرى حرصه الدائم والمستمر فى الالتزام بالعهد مع المصريين بأطيافهم السياسية والاجتماعية.
فتحية تقدير واحترام كبير للقيادة السياسية التى قدمت للشعب المصرى فى الذكرى الحادية عشرة ليوليو 2013 عندما طلب منه تفويضا لمواجهة الارهاب والعنف المحتملين أنه على العهد دائماً وكانت قرارات التغيير الكبير –شعر به وقدره كل المصريين – فى نفس الموعد، وهى لافتة لها معانٍ كثيرة لمن يريد أن يدرس ويفهم.
لكن السؤال كيف تتمكن الحكومة من تحويل تكليفات القيادة لها إلى برامج عمل تنفيذية محددة الملامح من برامج ومشروعات، وكذلك المدة الزمنية، مع الأخذ فى الاعتبار امكانية حدوث بعض من التحديات الداخلية والإقليمية والدولية تعطل تنفيذ تلك الخطط الزمنية للبرامج المقترحة من قبل الحكومة، مثلما شاهدنا على مدار السنوات السابقة.
وبالتأكيد، فإن ما يهمنا من الوزراء الجدد «ويتحملون عبئاً ثقيلا لا يمكن انكاره» أن يعملوا ويضعوا من الخطط التنفيذية التى تعمل على رضا المواطنين، وبصفة خاصة بذل كل الجهود للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، بالإضافة إلى مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب الاستثمارات المحلية والخارجية، دون زيادة الأعباء على الطبقات الاجتماعية الوسطى والدنيا.
أيضا مطلوب من الحكومة أن تكون قادرة على التعاطى مع كل التحديات الداخلية والخارجية الراهنة، خاصة الأزمات الاقتصادية التى تتلاحق جراء الصراعات والحروب فى أكثر من منطقة فى العالم، وهو الملف الذى بات محور اهتمام كل المصريين، قيادةً وحكومةً وشعبًا.
وتبقى كلمات اخيرة الحكومة الجديدة صارحوا الشعب بحقيقة الأوضاع، وآليات الحل وبرامج تنفيذها، التى ترون أنها من الممكن أن تسهم فى مساعدة المواطنين فى تحمل تكلفة الإصلاح ومواجهة التحديات التى تواجه الدولة، وهو ما كان دائما الرئيس السيسى يحرص عليه، ويطالب أعضاء الحكومة السابقة بالوضوح والصراحة لانه تعامل مع المصريين باعتبارهم «شركاء فى بناء الجمهورية الجديدة».
وبحيث يكون أى قرار صادر من وزير ما يدرس انعكاساته على الأسعار والمواطن قبل اتخاذه وإذا اضطر لذلك عليه أن يشرك الأطراف المعنية والمتأثرة به فى اتخاذه حتى يتمكنوا من اتخاذ الاجراءات والحيطة اللازمة بما يقلل من آثاره الجانبية على المواطنين.
