حالة من التفاؤل سادت الشارع المصرى عقب تأدية حكومة الدكتور مصطفى مدبولى الجديدة والمحافظين اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى الأربعاء الماضى إيذانا ببدء مرحلة جديدة من العمل والتقدم والنماء.
نعم المطالب كثيرة والتحديات كبيرة لكن الطموحات أكبر.. وكل وزير ومحافظ فى موقعه يدرك تماما حجم المسئولية الملقاة على عاتقه بعد أن وافق على تولى تلك المهمة وهو مايعنى أن أعضاء الحكومة الجديدة من وزراء ومحافظين يعرفون جيدا المهام المطلوبة منهم.. وكل عضو على علم تام بالمشاكل والتحديات التى تواجه القطاع المسئول عنه فى هذه المرحلة الدقيقة والمصيرية التى تعيشها مصر فى ظل المخاطر التى تحيط بها من كل جانب.
تخفيف الأعباء عن المواطنين والنهوض بالخدمات المقدمة لهم وعلى رأسها الصحة والتعليم هى أولى توجيهات الرئيس للحكومة الجديدة وهو مايعنى أننا أمام حكومة يمكن أن نطلق عليها «حكومة المواطن» التى ارتضت بتحمل المسئولية ولديها من القدرة والطموح ومواجهة الصعاب لتحقيق آمال المواطن وتطلعاته وتأمين مستقبله فالتوجيهات والتكليفات الرئاسية التى وجهها الرئيس السيسى فى أول اجتماع مع الوزراء والمحافظين الجدد كانت واضحة وقاطعة وأهمها تطوير الصناعة التى اعتبرها الرئيس هدفا استراتيجيا فى مسيرة بناء الدولة.
إن أكبر دليل على أهمية التعليم والصحة والصناعة فى عمل الحكومة الجديدة هو تعيين نائبين لرئيس الوزراء الأول هو الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية البشرية بجانب حقيبة وزارة الصحة والثانى المهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء لشئون الصناعة بجانب حقيبة وزارة النقل وهو اختيار جاء فى محله فالوزيران مشهود لهما بالكفاءة والعمل الجاد حيث شهد قطاع الصحة تحديثا وتطويرا وتحسنت الخدمة الصحية مقارنة بما كانت عليه قبل أن يتولى الدكتور عبدالغفار حقيبة هذه الوزارة.. أما المهندس كامل الوزير فقد نجح فى تطوير منظومة النقل وتحديث شبكة السكك الحديدية بشكل لم تشهده من قبل كما شهد قطاع النقل البحرى تطويرا وتحديثا على يديه وأصبح لدى مصر موانئ بحرية ومناطق لوجستية على أعلى مستوى قادرة على استيعاب المزيد من حجم التجارة العالمية.
إن تطوير الصناعة التى اعتبرها الدكتور مصطفى مدبولى أيضا فى اجتماعه الأول مع الوزراء مسألة حياة أو موت بجانب منظومة النقل الحديثة سوف يساهمان بكل تأكيد فى زيادة حجم الصادرات المصرية لتصل إلى مائة مليار دولار سنويا وهو هدف استراتيجى للدولة المصرية تعمل على تحقيقه وهو من مهام الحكومة الجديدة فضلا عن جذب وتشجيع الاستثمارات الداخلية والخارجية وتشجيع نمو القطاع الخاص وتحسين الأداء المالى والاقتصادى للدولة.
لقد استغرقت مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة شهرا كاملا وهو مايعنى أن القيادة السياسية كان لديها المزيد من الوقت للتدقيق واختيار الأكفأ القادر على تنفيذ المهام المطلوبة حيث ركزت الاختيارات على أصحاب الخبرة والكفاءة ولذلك كلنا أمل فى نجاح هذه الحكومة وقدرتها على تخفيف المعاناة عن المواطنين ومحاربة الغلاء وضبط الأسواق والقضاء على الفساد والحفاظ على الأمن القومى فى ظل التحديات التى تواجهها مصر حاليا.
