لم يعد المشهد الدولى اليوم بحاجة إلى كثير من الشرح ليدرك حجم الخلل الذى أصاب ميزان العدالة فى العالم. فالقوة العظمى المهيمنة، أى الولايات المتحدة الأمريكية، لم تعد تكتفى بتوجيه سياسات النظام الدولي، بل تمارس نفوذها بطريقة أقرب إلى فرض الإرادة بالقوة، من ملاحقة ومحاولات اعتقال قادة دول مثل رئيس فنزويلا، إلى استهداف واغتيال قيادات مرتبطة بـإيران فى صراعات الشرق الأوسط، لتتسع دائرة الأفعال التى تعكس تحوّل العلاقات الدولية من إطار تحكمه القواعد والقوانين إلى ساحة صراع تتحكم فيها موازين القوة.
يعيش العالم اليوم مفارقة قاسية يصعب على الضمير الإنسانى أن يتقبلها: عالم يتحدث كثيرًا عن العدالة والشرعية الدولية وحقوق الإنسان، لكنه فى الواقع يدار بقوانين القوة لا بقوة القانون. ففى الوقت الذى تتفاقم فيه معاناة ملايين البشر من الجوع والفقر والتشرد، تتدفق مئات المليارات من الدولارات سنويًا إلى سباق التسلح، وكأن البشرية قد قررت أن تستثمر فى أدوات الفناء أكثر مما تستثمر فى مقومات الحياة.
هذه المفارقة تكشف بوضوح أزمة العدالة الدولية. فالدول الكبرى التى ترفع شعارات منع انتشار الأسلحة النووية هى نفسها التى تمتلك الترسانات الأكبر من هذه الأسلحة، وتغض الطرف عن ترسانات حلفائها، بينما تلاحق دولاً أخرى بذريعة احتمال امتلاكها السلاح النووي. هنا لا تبدو القواعد واحدة للجميع، بل تتغير تبعًا للمصالح والتحالفات. فحين تعتدى دولة على أخرى بحجة منعها من تطوير سلاح نووى بينما توجد فى المنطقة نفسها ترسانة نووية معروفة، فإن السؤال عن العدالة يصبح سؤالاً مشروعًا وملحًا.
ولا يقف الخلل عند حدود السياسات العسكرية، بل يمتد إلى بنية النظام الدولى نفسه، الذى تشكل بعد الحرب العالمية الثانية. فقد أنشئت منظمة الأمم المتحدة لتكون مظلة لتحقيق السلم والأمن الدوليين، لكن الواقع أظهر أن مجلس الأمن- وهو المؤسسة الأهم فى هذا النظام- يعانى خللاً بنيويًا عميقًا بسبب نظام حق النقض (الفيتو) الذى تحتكره خمس دول فقط. هذا الامتياز يسمح لدولة واحدة بأن تعطل إرادة المجتمع الدولى بأكمله، مما جعل كثيرين يرون أن المجلس أصبح أداة لإدارة التوازنات السياسية لا لتحقيق العدالة.
هذه الوقائع لا تعكس مجرد صراع سياسى عابر، بل تكشف عن أزمة أعمق تمس جوهر النظام الدولى الذى تأسس بعد الحرب العالمية الثانية. فالمؤسسات التى أنشئت لضمان السلم العالمي، وفى مقدمتها الأمم المتحدة وذراعها التنفيذية مجلس الأمن الدولي، تبدو عاجزة عن فرض العدالة أو حماية مبادئها الأساسية. ويعود جزء كبير من هذا العجز إلى نظام حق النقض«الفيتو» الذى تحتكره خمس دول كبري، مما يسمح لدولة واحدة بإلغاء قرارات المجتمع الدولى بأكمله، فيتحول المجلس- بدل أن يكون أداة لتحقيق العدالة- إلى أداة لإدارة مصالح القوى الكبرى.
والأكثر إثارة للتساؤل أن مناطق واسعة من العالم، وفى مقدمتها الكتلة العربية والإسلامية، التى تمثل مئات الملايين من البشر، لا تملك تمثيلاً حقيقيًا فى صناعة القرار الدولى داخل مجلس الأمن، بينما تحتكر خمس دول فقط سلطة تقرير مصير العالم بأسره. وهنا يصبح الحديث عن العدالة الدولية أقرب إلى شعار أخلاقى جميل منه إلى واقع سياسى قائم، خاصة حين تتحول قواعد القانون الدولى إلى أدوات تُستخدم انتقائيًا وفق مصالح التحالفات والقوى الكبرى.
ويزداد الوضع تعقيدًا حين تمتزج السياسة بالدين فى بعض مناطق العالم، فتتحول الانقسامات المذهبية إلى وقود للصراعات الجيوسياسية، حيث يُستدعى الخطاب الدينى لإضفاء الشرعية على صراعات فى جوهرها سياسية أو اقتصادية. وهكذا تتحول الخلافات بين السنة والشيعة، على سبيل المثال، إلى أدوات تعبئة وتحريض، بينما المستفيد الحقيقى من استمرارها هم القوى التى تسعى لإضعاف المجتمعات وإبقاء المنطقة فى حالة صراع دائم.
ومع صعود قوى دولية جديدة، وتزايد نفوذ تكتلات اقتصادية وسياسية خارج الهيمنة الغربية، وتراجع القدرة الأمريكية على فرض إرادتها منفردة، يبدو العالم فى مرحلة انتقالية تتسم بالاضطراب وعدم الاستقرار، ويتجه تدريجيًا نحو نظام متعدد الأقطاب. غير أن هذا التحول وحده لا يضمن تحقق العدالة، لأن المؤسسات العالمية بقيت على حالها دون إصلاح جذري، وما زالت قراراتها خاضعة لمصالح القوى الكبرى أكثر من التزامها بالقوانين الدولية.
إن تحقيق العدالة الدولية يتطلب إصلاحات عميقة تشمل إعادة النظر فى نظام الفيتو، وتوسيع تمثيل الدول النامية فى صنع القرار الدولي، وإقرار قواعد أكثر عدلاً فى إدارة النزاعات الدولية. كما يتطلب إعادة توجيه الأولويات العالمية، فالأموال التى تُنفق سنويًا على التسلح يمكن- لو أُعيد توظيف جزء منها فقط- أن تحد من الجوع والفقر والتشرد فى كثير من مناطق العالم، فالأمن الحقيقى لا يُبنى على السلاح، بل على العدالة وحماية مقومات الحياة للبشر كافة.
وفى النهاية، تبدو العدالة الدولية اليوم فكرة غائبة أكثر منها واقعًا قائمًا، لكن التاريخ يعلمنا أن الأنظمة الدولية لا تبقى على حالها إلى الأبد. فكما انتهت إمبراطوريات ونظم سابقة، فإن النظام الحالى قابل للتغيير أيضًا. ويبقى السؤال الحقيقى ليس متى يتغير العالم، بل متى تدرك البشرية أن أمنها واستقرارها الحقيقى لا يُصنع بالسلاح، بل يُصنع بالعدالة والمساواة وسيادة القانون على الجميع، دون تمييز أو محاباة للقوة.
