شدد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى على أهمية حماية الاقتصاد المصرى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولية، مؤكدًا ضرورة ضمان استقرار سلاسل الإنتاج، مع العمل على توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبى القادرة على تأمين الاحتياجات الإستراتيجية من السلع الأساسية، وكذا مستلزمات الإنتاج للمصانع.
جاء ذلك خلال اجتماع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور حسين عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة.
وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوى بأن السيد الرئيس تابع خلال الاجتماع جهود الحكومة فيما يتعلق بدعم الاستثمار وملفات التجارة الخارجية وارتباط ذلك بدعم الصناعة المحلية، انطلاقاً من التزام الحكومة بتشجيع الاستثمار ودعم القطاع الصناعى وتمكينه من أداء دوره؛ واستمرار تدبير الاحتياجات اللازمة لتوفير مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المطلوبة للمصانع.
وأكد السيد الرئيس، ضرورة العمل على إزالة جميع التحديات التى تواجه قطاعات الاستثمار والصناعة المختلفة، لتوطين وتشجيع الصناعة بالشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات المحلية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية فى إطار تحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمي.
أشار السفير الشناوى إلى أنه تم خلال الاجتماع التطرق إلى مسألة حماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية الضارة، واحتواء الضغوط التى تواجهها الصناعات بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، وذلك فى إطار رغبة الدولة فى تعزيز القدرات الإنتاجية للصناعات المحلية، خاصة فى ظل التحديات التى يشهدها السوق العالمي،حفاظا على مناخ الاستثمار وتنميته وجذب المزيد من الاستثمارات وتوسيع القائم منها.
