عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً موسعاً مع المجلس التصديري للتشييد والبناء، وبحضور ممثلي شركات المقاولات والتأمين. استهدف الاجتماع وضع خارطة طريق لتذليل العقبات أمام الشركات المصرية وتنسيق الأدوار لفتح آفاق توسعية جديدة إقليمياً ودولياً.
أبرز تصريحات الوزير خلال الاجتماع:
- تعزيز التنافسية: نفاذ الشركات المصرية للأسواق العالمية يسهم مباشرة في زيادة تدفقات النقد الأجنبي ونقل الخبرات الهندسية المصرية.
- التشبيك المؤسسي: نعمل على الربط بين شركات المقاولات وجهات التأمين والتمويل لتقديم ضمانات قوية تدعم التوسع الخارجي.
- التطوير الفني: رفع كفاءة الكوادر الإدارية والفنية ضرورة حتمية للتكيف مع المعايير الدولية الصارمة.
- الشراكات الدولية: سندمج جهات دولية مثل “أفريكسيم بنك” ووكالة الائتمان الإيطالية “ساتشي” لتوفير مظلة تمويلية وتأمينية متطورة.
رصد التحديات الراهنة
ناقش الاجتماع بشفافية العوائق التي تحد من انطلاق قطاع التشييد عالمياً، وجاء أبرزها:
- نقص التأهيل: محدودية عدد الشركات المؤهلة للمنافسة الدولية، مما يستدعي برامج تدريب مكثفة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
- الفجوة التكنولوجية: الحاجة الماسة لتبني برمجيات الإدارة الحديثة لرفع الإنتاجية والالتزام بالجداول الزمنية.
- عوائق إجرائية: صعوبات ترتبط بقواعد القيد والتصنيف في بعض الدول، إلى جانب تحديات إصدار خطابات الضمان البنكية.
- معايير السلامة: ضرورة الالتزام الكامل باشتراطات الصحة والسلامة المهنية لتعزيز السمعة المؤسسية دولياً.
خارطة الطريق والحلول المقترحة
اتفق المشاركون على حزمة من الإجراءات التنفيذية تشمل:
- آلية رصد المناقصات: إنشاء منظومة متكاملة لتوفير معلومات دقيقة ومحدثة عن الفرص الاستثمارية في الدول المستهدفة.
- وثائق تأمين مبتكرة: التنسيق مع قطاع التأمين لإصدار وثائق ضد المخاطر السياسية والتجارية، مما يمنح الشركات الثقة لدخول أسواق جديدة.
- التحول الرقمي: الاستثمار في بناء القدرات التكنولوجية لتعزيز الكفاءة التشغيلية والمنافسة في المناقصات العالمية.
واختتم الدكتور محمد فريد الاجتماع بالتأكيد على أن وزارة الاستثمار لن تدخر جهداً في دعم قطاع المقاولات كأحد المحركات الرئيسية للنمو، مشدداً على أن العمل جارٍ لتحويل هذا القطاع إلى سفير للصناعة والخدمات المصرية في الخارج، بما يخدم رؤية الدولة لتحقيق تنمية مستدامة قائمة على التصدير.
