أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى ضرورة مواصلة مسار الإصلاح المؤسسى الشامل الذى يهدف إلى ضمان الانضباط المالي، والحوكمة السليمة، من خلال ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الإيرادات العامة وخفض المديونية الحكومية، على النحو الذى يعزز قدرة الاقتصاد على الصمود فى وجه التحديات المختلفة.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية.
كما أكد الرئيس السيسى ضرورة مواصلة بذل الحكومة الجهود لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع التواصل الإيجابى المباشر مع دوائر الاستثمار المباشر حول العالم، وشرح التدابير الاقتصادية المستهدفة فى مصر لاحتواء التداعيات الإقليمية.
صرح المُتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوى بأنه تم خلال الاجتماع استعراض أولويات ومحددات السياسة المالية على المدى القصير والمتوسط لموازنة العام المالى 2026/2027، التى تشمل إقامة شراكة جديدة مع مجتمع الأعمال لتعزيز الثقة وتحسين الخدمات ووضوح الرؤية، وتطبيق التسهيلات الضريبية والجمركية المستهدفة، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال زيادة الامتثال الضريبى وبدون خلق أعباء إضافية جديدة مؤثرة على المواطنين أو مجتمع الأعمال.
وأشار وزير المالية إلى أن أولويات ومحددات السياسة المالية تشمل أيضا تطبيق سياسة مالية متوازنة بين دفع النمو وتنافسية الاقتصاد المصرى والحفاظ على الانضباط المالي، وتستهدف الوصول إلى معدل نمو يبلغ 5.4 ٪ واستقرار التضخم وتخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة النشاط الاقتصادى والمرتبطة بتحقيق نتائج ملموسة، واستمرار المساندة المالية للطاقة، وتحقيق فائض أولى بقيمة 1.2 تريليون جنيه.
وأوضح أنه سيكون هناك تحسن كبير لكافة مؤشرات خدمة الدين مع استمرار خفض نسبة الدين مقابل الناتج القومي، مضيفاً أن أولويات ومحددات السياسة المالية تشمل كذلك تحقيق زيادات مؤثرة فى موازنات الصحة والتعليم، وفى أجور المعلمين، وزيادة حقيقية فى أجور العاملين بالدولة ترتبط بجدارة الأداء وتفوق وتزيد عن معدلات التضخم.
قال المُتحدث الرسمي: إن الاجتماع تناول كذلك المُعدلات المُستهدفة للنمو والفائض الأولى والمصروفات الأولية والإيرادات بأنواعها المُختلفة، وكذا جهود الحكومة لتحقيق التوازن المالي، بما يُسهم فى تحسين أداء الاقتصاد الوطني، لاسيما فى ضوء التحديات الإقليمية الُمتزايدة بما لها من تداعيات اقتصادية.. وفى هذا السياق؛ أوضح وزير المالية أن الحكومة ماضية فى مسار الإصلاحات لضمان الاستقرار المالى والاقتصادى وتحفيز نمو القطاع الخاص، كذلك الحرص على الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادى والإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية متوازنة ومحفزة للاستثمار، مشيراً إلى الاستمرار فى مسار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين.
وذكر المُتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد عرضاً لمقترحات زيادة الأجور، وأهم السياسات المستهدفة بشأن خفض دين أجهزة الموازنة وخفض فاتورة الدين، بالإضافة إلى أهم السياسات والإجراءات المستهدفة والتى تشمل تحقيق معدلات نمو مرتفعة، ودعم القطاع الخاص، والاعتماد على الصادرات السلعية والخدمية كمحرك أساسى للنمو، والعمل على زيادة الإنتاجية والتوسع فى الإنفاق على البحث والتطوير وتحفيز الاستثمار الخاص.
