أكد النائب عبد الله حسن، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة أجور العاملين بالدولة وربطها بمعايير الأداء والكفاءة، تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق توازن دقيق بين مسار الإصلاح الاقتصادي وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين.
وأشار “حسن” إلى أن إعلان وزير المالية، أحمد كوجك، عن إقرار زيادات حقيقية تتجاوز معدلات التضخم، يمثل رسالة طمأنة قوية بقدرة الدولة على تخفيف الأعباء الاقتصادية رغم التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة.
رؤية شاملة للارتقاء بجودة الحياة
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن هذه التوجيهات تأتي ضمن رؤية متكاملة تهدف لرفع جودة الحياة، ليس فقط من خلال الدخل المباشر، بل عبر زيادة مخصصات القطاعات الخدمية كالصحة والتعليم، بما ينعكس إيجاباً على الخدمات اليومية المقدمة للمواطن.
أبرز نقاط تصريح النائب عبد الله حسن:
- كفاءة الأداء: ربط الأجور بالجدارة يشكل نقلة نوعية في المنظومة الحكومية، حيث يحفز العاملين على تطوير مهاراتهم لخدمة أهداف التنمية الشاملة.
- الاستقرار الوظيفي: زيادة الأجور تعزز الولاء المؤسسي وتدفع نحو تقديم أفضل أداء في القطاعات الحيوية التي تمس حياة الناس.
- المؤشرات المالية: ثمن النائب تحسن مؤشرات خدمة الدين وخفض نسبته إلى الناتج القومي، مؤكداً أن نجاح السياسات المالية يفتح المجال لضخ المزيد من الإنفاق في بنود الحماية الاجتماعية.
خطوة نحو “الحياة الكريمة”
واختتم نائب البحر الأحمر حديثه بالتأكيد على أن التناغم بين زيادة الأجور والحفاظ على الانضباط المالي يمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وضمان حياة كريمة ومستقرة لجميع فئات الشعب المصري.
