في إطار تداعيات التصعيد العسكري المستمر بالمنطقة، وما ترتب عليه من ظروف طارئة أثرت على أسعار وإمدادات الطاقة إقليمياً، عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعاً موسعاً مع “خلية إدارة الأزمة” المنبثقة عن اللجنة الدائمة لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر.
استهدف الاجتماع متابعة خطط العمل والأنماط التشغيلية الجديدة، والإجراءات المتخذة لتحسين كفاءة الطاقة ومنع الهدر، فضلاً عن ترشيد الاستهلاك لتعظيم العائد من وحدة الوقود المستخدمة لكل كيلووات.
حضر الاجتماع المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي، والدكتور علي عبد الفتاح، رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، والدكتور خالد الدستاوي، العضو المتفرغ لشؤون شركات التوزيع.
سيناريوهات المواجهة واستدامة التغذية
ناقش الدكتور محمود عصمت خطة التشغيل ومستجدات الإجراءات الحكومية لترشيد الاستهلاك، مؤكداً ضرورة الجاهزية التامة لمواجهة كافة الاحتمالات الناتجة عن إطالة أمد العمليات العسكرية في المنطقة.
وشملت المناقشات المحاور التالية:
- تأمين الاحتياطيات: مراجعة المخزون الاستراتيجي من الوقود المكافئ بجميع المحطات.
- كفاءة التشغيل: تنفيذ أنماط تشغيل متطورة بالتنسيق مع المركز القومي للتحكم في الطاقة لخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
- الطاقة المتجددة: متابعة الجدول الزمني لإضافة قدرات جديدة من الطاقات النظيفة لتعزيز مزيج الطاقة الوطني.
تنسيق رفيع المستوى وتواجد ميداني
أكد الدكتور عصمت على وجود تنسيق دائم وتواصل مستمر مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتأمين احتياجات المحطات، موجهاً باستمرار رفع درجة الاستعداد ومراجعة التقارير اليومية لمعدلات الاستهلاك بدقة متناهية.
صرح الدكتور محمود عصمت: “إن الشبكة القومية للكهرباء قوية وقادرة بمكوناتها الثلاثة (إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً) على توفير الطاقة لكافة الاستخدامات بجودة واستدامة، مع استمرار المتابعة اللحظية لتأمين استقرار الشبكة الموحدة”.
كما أشاد الوزير بالتواجد الميداني للقيادات على مدار الساعة خلال المرحلة الراهنة، مشيراً إلى الدور المحوري الذي تلعبه مراكز التحكم الإقليمية والمركز القومي للتحكم في الطاقة في إدارة هذه المرحلة الحرجة بكفاءة واقتدار.
