نظّمت الوكالة الإقليمية للاستثمار (RIA) التابعة لمنظمة الكوميسا، ملتقىً موسعاً جمع نخبة من رجال الأعمال، المستثمرين، ممثلي القطاع الخاص، والسفراء والدبلوماسيين بالدول الأعضاء،
وذلك على هامش فعاليات النسخة الثانية من منتدى الكوميسا للاستثمار 2026، الذي تستضيفه العاصمة الكينية نيروبي تحت رعاية الرئيس الكيني وليام روتو.
حضور مصري بارز وقطاعات استراتيجية متنوعة
شهد الملتقى مشاركة وفد مصري رفيع المستوى، ضم برلمانيين من بينهم النائب سامح السادات، عضو مجلس الشيوخ، و18 من كبار رجال الأعمال يمثلون 15 شركة مصرية من أعضاء الجمعية المصرية لشباب الأعمال. وشملت القطاعات الممثلة في الملتقى:
- القطاعات الإنتاجية: الزراعة، الصناعات الغذائية، الكيماويات، الأسمدة، والمنسوجات.
- البنية التحتية والطاقة: التشييد، الطاقة المتجددة، والسيارات.
- التكنولوجيا والخدمات: تكنولوجيا المعلومات، الخدمات الرقمية، والخدمات القانونية.
- التجارة الدولية: الاستيراد والتصدير والتوزيع.
بناء سلاسل القيمة الإقليمية
استهدف الملتقى خلق منصة للتواصل المباشر (B2B) بين مجتمع الأعمال الإقليمي، مع التركيز على:
- تعزيز التجارة البينية: فتح أسواق جديدة وتوسيع آفاق الاستثمار المشترك.
- الشراكات الاستراتيجية: عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية لتطوير سلاسل القيمة الإقليمية.
- تعظيم الاستفادة: استغلال الفرص الواعدة في الأسواق الإفريقية لتعزيز القدرة التنافسية العالمية للتكتل.
تحول نوعي نحو “الاستثمار القائم على الأدلة”
أكدت هبة سلامة، الرئيس التنفيذي للوكالة الإقليمية للاستثمار (RIA)، أن الملتقى يعكس تحولاً نوعياً في دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التكامل الاقتصادي، قائلة: “ننتقل الآن من مرحلة الترويج للفرص إلى مرحلة التفعيل الحقيقي للشراكات العابرة للحدود”.
وأضافت أن الكوميسا تتبنى حالياً سياسات استثمارية “قائمة على الأدلة” (Evidence-based)، تعتمد على البيانات والحلول الرقمية لتسريع الإصلاحات الهيكلية، مما يعزز مكانة التكتل كوجهة استثمارية صاعدة عالمياً.
مصر.. الالتزام بالتوسع الإفريقي
من جانبه، صرّح محمد أبو باشا، رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، بأن الوفد المصري هو الأكبر بين الوفود المشاركة،
مؤكداً أن هذا التواجد يعكس التزام القطاع الخاص المصري بالتوسع في الأسواق الإفريقية، وبناء شراكات مستدامة تسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصادات الإفريقية، خاصة في مجالات البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية.
