أتمنى للحكم الدولى محمود عاشور «ملك الفار» التألق والنجاح بدورة الألعاب المقبلة بعد أن يجتاز اختبارات المجموعة المختارة من الحكام من قبل الفيفا للمشاركة فى إدارة منافسات كرة القدم بالأولمبياد 2024.
وهذا التمنى يأتى لعدة أسباب أهمها أن هذا الحكم يتميز بدماثة الخلق وطيب القلب إلى جانب تميزة وتألقه فى مجال التحكيم منذ حصوله على الشارة الدولية فى 2011 خلال ولاية الراحل محمد حسام الدين للجنة الحكام الرئيسية لينطلق بعد ذلك بتقنية «الفار»، و يحجز لنفسه مكانا فى التصنيف الأفريقى والدولي، حتى أصبح رقم 1 فى قارة أفريقيا ضمن أحسن 10 حكام فى العالم، وتعد مشاركته فى الأولمبياد للمرة الثانية على التوالى حدثا لا يتكرر تحكيميا.
هذا إلى جانب أن عاشور سيكون الحكم الوحيد الذى سيمثل التحكيم المصرى فى هذا الحدث العالمى الكبير رغم تعرضه للظلم والاضطهاد من قبل الخبير الأجنبى بيريرا رئيس اللجنة وللأسف بمشاركة نائب رئيس اللجنة محمد فاروق ليتم استبعاده عن التحكيم انتقاما منه لإبداء رأيه فى أداء لجنة الحكام وفشلها فى تطوير اللجنة وأداء حقوق الحكام المالية، التأمينية، الصحية، والعدالة فى تعيينات المباريات وغير ذلك الكثير.
ليجد عاشور نفسه أمام هجوم لا يتوقف من قبل اللجنة التى خاطبته مؤخرا بضرورة توجهه لمقر اللجنة للتحقيق معه بعد مرور 8 شهور من ايقافه عن التحكيم وقبل سفره بأيام إلى فرنسا للمشاركة فى الأولمبياد فهل هذا يعقل.
لكنى لا ألقى باللوم على الأجنبى ولكن على محمد فاروق نائب رئيس اللجنة الذى سمح بضياع حق زميله وصديقه وعشرة العمر دون أى ذنب اقترفه لكى يحافظ على منصبه حتى ولو على حساب الحق وعلى حساب نفسية زميله الذى يستعد للسفر لتمثيل مصر والتحكيم بباريس بدلاً من أن يسانده فى استرداد حقه ومنحه الدفعة المعنوية كأخ له لكن للأسف.
فقد فضل فاروق مصلحته الشخصية على حقوق زملائه الذين يصرخون منذ تولى هذه اللجنة المسئولية وحتى الآن مما دفع بعض الحكام إلى تفضيل التقاعد على الاستمرار بالملاعب مثل الحكم الدولى أحمد العدوى ناهيك عن أيمن دجيش عميد الحكام وأحد أعضاء هذه اللجنة الذى فضل الاستقالة بسبب التخبط والفشل الإدارى لهذه اللجنة.
لكن عندى أمل فى تغيير حال اللجنة إلى الأفضل لاسيما بعد تعيين الدكتور عزب حجاج مديراً للجنة حيث يتمتع بسيرة ذاتية متميزة وخبرة كبيرة فى إدارة شئون لجنة الحكام الرئيسية ولديه القدرة على المشاركة الفعالة فى إعادة بناء وتطوير اللجنة والارتقاء بمستوى الحكام لاسيما المستوى الفنى لأنه يعلم كل كبيرة وصغيرة عن كل حكم ويعرف كيف يقدم حلولا جذرية لكثير من المشاكل التى تعانى منها اللجنة.
