فى أول اجتماع لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أكد على عدة أمور، نجدها هى ما ورد فى خطاب التكليف الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي. فقد تحدث قائلاً: إن هدف الحكومة هو الحفاظ على محددات الأمن القومى المصري، إضافة إلى ضرورة الاهتمام بالتعليم والثقافة ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين. وبذلك يكون مدبولى قد حدد أهداف هذه الحكومة والتى أعتقد انها لن تدوم طويلاًً، نظراً لأن البلاد فى خلال عدة شهور قليلة على أكثر تقدير ستجرى فيها انتخابات برلمانية ،وبالتالى فإن هذه الحكومة لن تطول أكثر من هذه المدة نظراً لإجراء الانتخابات البرلمانية.
على أى حال أن هذه الحكومة عليها دور كبير ومهم كما حدده خطاب التكليف، وكما أعلن عن ذلك الدكتور مصطفى مدبولي، والذى قال بالحرف الواحد موجها حديثه للمصريين اطمئنوا.. هذا الاطمئنان يعنى انه يعلم مدى المعاناة الشديدة التى يتعرض لها المواطن المصرى فى كسب قوت يومه، وبالتالى لدى الحكومة خطة عمل واضحة وصريحة وهى رفع المعاناة عن كاهل المصريين. إضافة إلى توفير الخدمات المناسبة للمواطنين. وحدد رئيس الوزراء أزمة الكهرباء وهى أزمة تستحق فعلاً الحديث عنها وايجاد الحلول السريعه لها.
بنظرة سريعة إلى التشكيل الوزارى الذى ضم وزارتين للصحة والتنمية البشرية وأخرى للنقل والصناعة، ما يعنى أن هناك خطة واضحة وصريحة فى اتخاذ عدد من الإجراءات التى تستهدف بالدرجة الأولى المواطن المصري.. فضم التنمية البشرية إلى الصحة يعنى ان هناك خطة محكمة من أجل المواطن المصري، تؤكد بما لا يدع أدنى مجال للشك أن هناك اهتماماً ببناء الإنسان المصري، سواء من جانب صحته أو من خلال قدرته على العطاء والعمل. وهذا أمر محمود. بالإضافة إلى ربط وزارتى الصناعة بالنقل له مغزى خطير ومهم، فمصر التى حققت إنجازات واسعة فى البنية التحتية وعلى رأسها ما تم إنجازه من طرق وكبارى ووسائل مواصلات تعنى أن هناك خطة كبيرة فى توطين الصناعة.
لذلك يجب على المواطنين ان يدعوا الفرصة لهذه الحكومة لتؤدى دورها المنوط بها بدلاً من أى هجوم قبل ان تبدأ.. نعلم أنه من حق المواطن ان يجنى ثمار تعبه وصبره. وأعتقد ان هذا سيتحقق فمن خلال خطاب التكليف وتشكيل الحكومة الجديدة، والتصريحات الأخيرة التى أعلنها رئيس الوزراء، نجد أن هناك إصراراً شديداً على الحرص على المواطن المصري. ولابد لجميع المواطنين ان يعطوا فرصة لهذه الحكومة حتى تعمل من أجلهم بدلاً من أى هجوم مسبق.
ثم نأتى إلى نقطة أخرى فى هذا التشكيل الوزارى وهى انشاء وزارة الاستثمار. صحيح ان قطاع الاستثمار كان من قبل يؤدى دوراً، لكنه كان بحاجة شديدة إلى حقيبة وزارية مستقلة. وهذه الحقيبة كانت ضرورية بالدرجة الأولى بعد تجهيز كل البنى التحتية بالبلاد لجذب الاستثمارات، سواء كانت أجنبية أو محلية. ومن هذا المنطلق اسناد الوزارة إلى وزير تختلف عما سبق من هيئة، فالوزارة لها مهام كثيرة وضرورية والبلاد فى حاجة شديدة خلال الفترة القادمة إلى جذب الاستثمارات بعد تجهيز البنية التحتية بهذا الشكل الذى تم خلال العشر سنوات الماضية. وأعتقد ان دور هذه الوزارة سيكون له عائد إيجابى أن شاء الله لو تمت الخطط المناسبة لجذب الاستثمارات.
بالتالى فإن التشكيل الوزارى الجديد له رؤية تناسب المرحلة القادمة من عمر البلاد. وأعتقد أن هذا التشكيل راعى إلى حد كبير ما جاء فى خطاب التكليف الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ولدى تفاؤل وأمل كبيرين فى أن تحقق هذه الحكومة دوراً مهماً فى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين خلال المرحلة المقبلة.. والله الموفق.
