كجوك : 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا .. وتجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات
بعد إجراء نحو 40 لقاءً للحوار المجتمعى حول “الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية” والاستماع إلى مقترحات ومطالب ممثلى المجتمع الضريبي، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه تم إضافة حوافز وتيسيرات جديدة إلى الحزمة الجديدة، موضحًا أن الحزمة تتضمن 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا “كلها تسهيلات وحوافز وإعفاءات” لشركائنا الدائمين من الممولين الملتزمين.
قال الوزير، إن هناك تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون للنظام الضريبى المبسط والمتكامل، على نحو يسهم فى تشجيع رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة للانضمام لهذا النظام المتكامل والميسر؛ بما يساعدهم على التوسع والنمو.
أضاف الوزير، أنه سيتم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026 بما يسهم فى تخفيف الأعباء عن الممولين، لافتًا إلى أن هناك “قائمة بيضاء” و”كارت تميز” للممولين الملتزمين والمتميزين، حيث يتم منحهم حوافز جديدة وأولوية فى الحصول على الخدمات المتخصصة، بما يعزز مناخ الثقة والالتزام الضريبى الطوعي.
أوضح الوزير، أنه سيتم إعادة هيكلة إدارات “رد ضريبة القيمة المضافة” لتبسيط وتسريع الإجراءات وتوفير السيولة لدى شركائنا، مع استهداف رد ضريبة القيمة المضافة بشكل فورى للمنضمين للقائمة البيضاء ومضاعفة عدد الحالات والمبالغ المالية، مشيرًا إلى أن إجمالى ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالى الماضى بلغ 7.2 مليار جنيه بمعدل نمو %151 ونستهدف المزيد لتوفير السيولة المطلوبة للمسجلين.
أكد الوزير، أنه سيتم إجراء تعديل تشريعى لإلغاء الازدواج الضريبى لضريبة توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والشركات القابضة، مع إعفاء توزيعات الأرباح “التى تحصل عليها الشركات القابضة عند معالجتها ضمن وعائها التجاري”، كما سيتم إجراء تعديل تشريعى فى قانون “ضريبة الدخل” لتسهيل “إعدام الديون الضئيلة” وتخفيف الأعباء الإجرائية.
أضاف الوزير، أنه سيتم استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، وستكون البداية بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد، والعلمين الجديدة، لافتًا إلى أنه، لأول مرة، ستفوض مصلحة الضرائب شركة “إي. تاكس” فى تقديم بعض الخدمات الضريبية المتميزة لصالح الممولين وتقديم الدعم الفنى والتقني.
قال الوزير، إن هناك تشريعًا جديدًا يسمح باستثناء الفترتين الضريبيتين 2023 و2024 من نظام الضريبة “القطعية” و”النسبية”، لافتًا إلى أنه سيتم التحول فى محاسبة الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية لضريبة الدمغة بدلاً من “ضريبة الأرباح الرأسمالية”، لتحفيز الاستثمار فى البورصة.
أشار الوزير، إلى إطلاق منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبى لتحقيق أكبر قدر من “الشراكة والثقة”، موضحًا إطلاق منظومة إلكترونية لإنهاء كل حالات تصفية وإغلاق الشركات فى أسرع وقت ممكن.
أضاف الوزير، أنه سيتم تشكيل لجنة دائمة للنظر فى طعون الممولين المقدمة على نتيجة فحص تسعير المعاملات.
أكد الوزير، أن ضريبة التصرفات العقارية كما هى للأفراد بنسبة 2.5٪ من قيمة بيع الوحدة مهما تكررت التصرفات مع إعفاء الأزواج والأصول والفروع، وإتاحة “موبايل أبلكيشن” للتصرفات العقارية؛ للإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة.
أوضح كجوك، أنه سيتم السماح بإجراء “المقاصة” بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين؛ لتيسير سداد الأعباء الضريبية، ومنح أحقية للممولين فى استرداد الرصيد الدائن من واقع إقرار “ضريبة الدخل” لتوفير السيولة، لافتًا إلى إصدار دليل إرشادى للمعاملة الضريبية للخدمات المُصدَّرة؛ لمساندة هذه الأنشطة التصديرية فى الأسواق الدولية، والعمل على إصدار دليل إرشادى آخر؛ لتوحيد قواعد “الحجز الإداري” وآليات رفعه وفقًا للقانون.
قال الوزير، إنه سيتم إجراء تعديل تشريعى فى قانون الإجراءات الضريبية الموحد؛ للسماح بإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لتسريع إجراءات تأسيس الشركات وترخيص النشاط، لافتًا إلى انه سيكون هناك إجراءات جديدة ومحفزة لتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بما فى ذلك ربط التسجيل الضريبى بالتسجيل فى المنظومات الإلكترونية، وتمكين الممولين من إثبات كل تكاليفهم.
