دور مصر محورى وهام باعتبارها «الأقوى» فى المنطقة
ضرورة تبادل الخبرات التكنولوجية.. وتطوير الصناعات العسكرية
الخبراء: القيادة المشتركة.. تضمن الجاهزية القتالية
تبرز الدعوة المصرية الدائمة لإنشاء «قوة عربية مشتركة» كضرورة حتمية فى عالم لا يعترف الا بالاقوياء ليس كأداة للهجوم، بل كما وصفها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى: «درعٌ وليست سيفاً».
التوجه المصرى فى هذا الإطار ينطلق من مبدأ أصيل وراسخ ؛ وهو أن القوة العسكرية العربية هدفها الأول ليس العدوان على أحد أو تهديد أحد وإنما حماية أمننا القومى والبناء وحماية الاستقراروالاتزان بالمنطقة «، وتوفير مظلة أمنية تسمح لقطارات التنمية بالمرور بسلام وامان دائمين ، بعيداً عن أطماع القوى الإقليمية أو تهديدات التنظيمات الإرهابية.
مفهوم «مسافة السكة» الذى أطلقه الرئيس السيسى ليس مجرد شعار، بل هو عقيدة تدخل سريع عابرة للحدود، ؛ كما أن تجاوز الجغرافيا يحول العقيدة من «الدفاع عن الحدود الوطنية» إلى «الدفاع عن المجال الحيوى العربي..
الخبراء العسكريون يرون أن الظروف الحالية أثبتت أهمية وجود القوة العربية المشتركة التى تمثل »ردعا بالمنع« وتجبر أى قوى إقليمية أو دولية عند الدخول فى صراع مع دولة عربية على الانتقال من الميدان إلى طاولة المفاوضات.
يرى الخبراء أن إمكانيات الدول العربية الآن قادرة على تأسيس هذه القوة وبأحدث الأساليب.
يقول اللواء الدكتور سمير فرج الخبير الاستراتيجي: «إن الأمن الواحد والمصير الواحد هو حجر الزاوية فى صياغة العقيدة الجديدة نحن لا نتحدث عن جيش كلاسيكى يتحرك ببطء، بل عن نظام دفاعى مرن يتجاوز الحدود الجغرافية الضيقة، مضيفا أن مسافة السكة تعنى أن الأمن القومى العربى «كلٌ لا يتجزأ»، وأن العمق الاستراتيجى لمصر يبدأ من الخليج العربى ويمتد إلى مضيق باب المندب. هذا المفهوم يتطلب «تسهيلات لوجستية» متبادلة تجعل القوة العربية قادرة على التواجد فى أى نقطة تهديد قبل تفاقم الأزمة.
ويوضح فرج أن وجود القوات المشتركة أصبح ضرورة حتمية للدول العربية ولابد وان يتحدد لها قائد، وهيئة قيادة، ورئيس أركان، مع تحديد حجم القوات التى تشارك بها كل دولة، بالإضافة إلى الميزانية واذا توافر لدينا هذا فسوف تتحقق القيادة المشتركة ويطبق مفهوم «مسافة السكة» لأى دولة تتعرض للتهديد.
ويرى د.سمير فرج أن الجيوش النظامية الثقيلة لم تعد تكفى لمواجهة حروب الجيلين الرابع والخامس فالقوة المشتركة يجب أن تعتمد على قوات النخبة والتدخل السريع،حيث ان مواجهة الميليشيات والعصابات تتطلب وحدات خفيفة الحركة، مسلحة بطائرات «درونز» انتحارية، وأنظمة رصد حراري، وقدرات حرب سيبرانية لقطع اتصالات العدو، وكذلك تجميع متكامل؛ يشمل قوات نظامية، وقوات خاصة، وقوات جوية، وبحرية، ودفاع جوي، ووحدات تدخل سريع، صاعقة، مظلات، بحرية، بمعنى جيش كامل متكون من جميع الأسلحة لتنفيذ المهام.
ويضيف فرج ان الحروب الحديثة هى «حروب هجينة» لذا، فإن القوة المثالية يجب أن تكون هيكلاً مركبا من وحدات تدخل سريع وقوات خاصة قادرة على حرب العصابات والميليشيات مع وحدات طائرات بدون طيار وسلاح إشارة متطور.
ويؤكد فرج أن وجود «قوة عربية موحدة» فى حد ذاته أداة دبلوماسية ووسيلة ردع لأنه عندما تدرك القوى الإقليمية أن الاعتداء على أى عاصمة عربية سيواجه جيشا عسكرياً موحداً من المحيط إلى الخليج، سينتقل الصراع من «الميدان» إلى «طاولة المفاوضات».، لافتا إلى أن الهدف ليس إشعال حروب، بل فرض «توازن رعب» يمنع الآخرين من التدخل فى شؤوننا والهدف ليس «العداء» بل «التوازن الردعي».
لإن الردع بالمنعة مطلوب فعندما تمتلك العرب قوة موحدة، ستفكر القوى الإقليمية مرتين قبل التدخل فى الشؤون العربية، كذلك فأن القوة العسكرية المشتركة تعطى المفاوض العربى «ظهراً قوياً» فى المحافل الدولية، مما يحول الصراع من استنزاف عسكرى إلى تفاهمات سياسية تحترم المصالح العربية.
ويرى أن مصر نجحت فى كسر احتكار السلاح (فرنسي، روسي، أمريكي، صيني، ألماني) وتعميم ذلك عربياً يعنى التحرر من «الفيتو» الدولى بحيث لا تستطيع دولة واحدة قطع الإمدادات عن القوة المشتركة فضلا عن أهمية التكامل التقنى والذى يتمثل فى إنشاء مراكز صيانة وعمرة لاسلحة والمعدات.
وبناءً على نجاح التجربة المصرية فى تنويع مصادر السلاح، يجب تعميم هذا النموذج عربيا، فالهيئة العربية للتصنيع يجب أن تتحول من مصانع محلية إلى ترسانة العرب.
من خلال البدء بإنتاج (ذخائر موحدة، مدرعات فهد ، وطائرات تدريب مشتركة) وهذا التكامل يمنع القوى العظمى من استخدام «ورقة قطع الغيار» للضغط على القرار السياسى العربي.
يلفت فرج إلى أن الفرصة المتاحة حالياً ذهبية وهامة بفضل التطور التكنولوجى وتعزيز التعاون الصناعى العسكرى العربى وجذب الاستثمارات الاجنبية وتوطين التكنولوجيا وتطوير منتجات عسكرية.
مضيفاً أنه من الممكن أيضا أن يتضمن مشروع القوة العربية المشتركة عمل ما يسمى بالتخصص الإنتاجى، دولة تصنع المدرعات، وأخرى المسيرات، وثالثة الذخائر الذكية، فضلا عن ضرورة الاهتمام بالبحث العلمى العسكرى وتمويل مراكز أبحاث عربية لتطوير «سلاح عربى خالص» (مثل صواريخ الدفاع الجوى وأنظمة التشفير) لضمان عدم وجود أبواب خلفية» فى الأسلحة المستوردة.
ويشير اللواء فرج إلى الدور المصرى باعتبارها القوة العسكرية الأولى عربياً، فمصرأقوى قوة عربية وأفريقية، ولها دور كبير جداً فى حماية قناة السويس والبحر الأحمر بالمشاركة مع الدول المشاطئة (السودان، السعودية، الأردن). وهى التى تقود هذه العملية فى الفترة القادمة بالتعاون مع الأشقاء ويقع عليها مع الأشقاء عبء قيادى فى ثلاثة ملفات.
أولها الأمن المائى اعتبار المساس بحصص المياه العربية (فى مصر أو العراق أو سوريا) خطاً أحمر يستوجب تحركاً جماعياً.
وثانيها تأمين الممرات المائية كتأمين قناة السويس وباب المندب لضمان تدفق التجارة العالمية.
وثالثها الأمن الغذائى كحماية سلاسل الإمداد العربية فى البحرين الأحمر والمتوسط
تجربة مصرية سابقة
يؤكد اللواء عادل محمود العمدة الخبير الاستراتيجى بالأكاديمية العسكرية عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية أن حلم الدفاع العربى والقوة العربية المشتركة يمكن تحقيقها ومصر لها تجربة سابقة فى هذا الامر فقد طرحت فكرة المبادرة للقوة العربيه المشتركة بمؤتمر القمة العربية بشرم الشيخ فى يونيو 2015 وبدأت تحقيق الطرح على ارض الواقع بتبادل الزيارات لرئيس اركان حرب القوات المسلحة الى جدة والعكس لارساء دعائم البروتوكول بين الدول المنضمة ال 11 المكون من 11 مادة وقبل التوقيع الرسمى لوزراء الخارجية والدفاع العرب بجامعة الدول العربية بالقاهرة تم انسحاب البعض طلبًا للدراسة والعرض وبالتالى تم ارجاء تنفيذ الموضوع.
قال العمدة انه فى ظل الاحداث العالمية الحالية باتت فكرة القوة العربية المشتركة ضرورة وملحة بل حلم يجب تحقيقه بالارادة وادراك الدول العربية بالاعتماد على نفسها كخطوة نحو الطريق الصحيح خاصة بعد الصراعات الحالية بين الولايات المتحدة الامريكية وإسرائيل ضد ايران والنتائج المترتبة وتبعات هذا الصراع مع وجود نداءات دولية لايقاف الصراع ومنع الاضرار الجسيمة الواقعة على دول الخليج العربى وكذا الاردن والعراق، مضيفا ان تنفيذ تحقيق حلم القوة العربية المشتركة ليس مستحيلا وكذا تفعيل الدفاع العربى المشترك الذى تم توقيعه عام 1950 مع بداية وجود جامعة الدول العربية أصبح ممكناً فالدول العربية تمتلك القدرات التى تحقق هذا الحلم كما أن الظروف الحالية تفرض ذلك.
ويشير اللواء العمدة الى انه بتشكيل قوة عربية مشتركة يمكن تحقيق المفهوم المصرى « مسافة السكة « بين الأشقاء وترسيخ لعقيدة عسكرية موحدة تتجاوز الحدود الجغرافية الضيقة ، لافتا الى السمات والصفات المطلوب توافرها بالقوة العربية المشتركة هى تكوين جيش نظامى بحيث يكون تدريب القوات فى دولها وليس على ارض موحدة بعد ذلك يتم تجميع القوات بأمر القيادة التى يمكن أن تكون من الدولة التى تترأس جامعة الدول العربية ويكون رئيس الاركان من الدولة التى عليها الدور لرئاسة جامعة الدول العربية وهى لمدة عام ، مضيفا ان مشاركة الدول تكون بالقوات أو التسليح او المعلومات او لوجستيات او تدريب برامج وغير ذلك بحيث تكون المشاركة غير مقتصرة على القوة فقط وبالتالى تشمل اكبر عدد من الدول وتضمن الاستمرارية لجيش نظامى موحد تحت ادارة الشئون العسكرية لجامعة الدول العربية.
ويؤكد اللواء العمدة على اهمية تعميم تجربة مصر فى تنويع مصادر السلاح عربياً لتحقيق الاستقلال الاستراتيجى مشيراً إلى أن فلسفة النموذج المصرى تعتمد على خطوات تعمل على كسر الاحتكار التسليحى الغربي. مع تنويع الشركاء العسكريين (شرقاً وغرباً) ونقل التكنولوجيا وليس شراء السلاح فقط وبناء قدرة صيانة وتصنيع محلي.
ويضيف أن هذه السياسة خفّضت تأثير الضغوط السياسية المرتبطة بالتسليح التى تستخدمها الدول الكبرى كأداة نفوذ، ويمكن تعميم التجربة عربياً بانشاء منظومة شراء عربية جماعية بدلاً من التعاقد الفردى وتأسيس مجلس عربى للتسليح المشترك. وتوحيد المواصفات الفنية للأسلحة. والتفاوض الجماعى لخفض الأسعار ونقل التكنولوجيا. مما يجعل النموذج يشبه جزئياً تجربة حلف شمال الأطلسى فى توحيد المعايير العسكرية
اضافة إلى انه يمكن توزيع تخصصات التصنيع العسكرى عربياً ومن المتصور ان هذا يخلق تكاملا صناعيا عربيا وليس تنافساً. مشيرا الى انه يمكن إنشاء صندوق سيادى عربى للتصنيع الدفاعى وتمويل البحث والتطوير العسكرى وحماية المشاريع من التقلبات السياسية والاستثمار طويل المدى فى التكنولوجيا الدفاعية. وبذلك تكون النتيجة الاستراتيجية المتوقعة استقلال القرار العسكري. وبناء ردع جماعى عربى حقيقي.
ويرى اللواء العمدة انه يمكن تحويل الهيئة العربية للتصنيع إلى نواة لصناعة سلاح عربى موحد لأن العربية للتصنيع تحديداً تمتلك ميزات فريدة: كبنية صناعية قائمة بالفعل.وخبرة فى الإنتاج المشترك. وموقع جغرافى آمن نسبياً. وكوادر هندسية كبيرة. وفرص التحول إلى مركز عربى للتسليح مقسمة الي:
المرحلة الأولى (قصيرة المدى)
لإنتاج الذخائر القياسية العربية.وتوحيد قطع الغيار. وانشاء مركز صيانة إقليمى.
المرحلة الثانية (متوسطة المدى)
تصنيع: الطائرات بدون طيار. والعربات المدرعة. وانظمة الدفاع الجوى قصيرة المدى.
المرحلة الثالثة (طويلة المدى) لتطوير منصة سلاح عربية مشتركة كشرط للنجاح الأساسى والتحول من مصنع وطنى إلى مجمّع صناعى عربى متعدد الجنسيات. وذلك عبر: مساهمات مالية عربية لتوفير حماية سياسية جماعية للمشروع.
ويشير العمدة الى دور مصر فى امكانية قيادة مرحلة الردع الاستراتيجى العربى باعتبارها تمتلك أكبر جيش نظامى عربى وخبرة عملياتية متنوعة. وحماية الممرات المائية الاستراتيجية كما يمكن أن تشرف مصر بالتنسيق مع الأشقاء عملياً على عقدة بحرية عالمية عبر: قناة السويس البحر الأحمر. مدخل شرق المتوسط.، لافتا الى ان الدور المتوقع: وهو قيادة قوة بحرية عربية مشتركة.وتأمين الملاحة ضد الإرهاب البحري. والألغام. والطائرات المسيّرة البحرية. والردع لحماية الأمن الغذائى العربى المرتبط مباشرة بالممرات البحرية: كمضيق باب المندب.وخطوط الحبوب العالمية. وسلاسل الإمداد .
يضيف انه يمكن لمصر قيادة مركز عربى للأمن المائى ومنظومة إنذار مبكر للأزمات المائية، وكذلك منظومة الردع الاستراتيجى غير التقليدي، مبينا أن القيادة المصرية يمكن أن تعمل علىالردع السيبرانى والردع المعلوماتى والإعلامى وعمليات الاستقرار الإقليمي.
الخلاصة الاستراتيجية تشير إلى أنه إذا جُمعت المحاور الثلاثة معاً، يمكن أن يتشكل نموذج ردع عربى جديد قائم على استقلال التسليح «قرار سيادى حر» وتصنيع عسكرى مشترك «قوة مستدامة» قيادة ردع إقليمى بقيادة مصر «حماية المصالح الحيوية العربية».. وبالتالى فان النتيجة النهائية تكون الانتقال من مفهوم الأمن القطرى المنفرد إلى الأمن العربى الشبكى المتكامل.
تعزيز التعاون العسكرى
بدوره يرى اللواء أ.ح محمد الشهاوى الخبير العسكرى عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية ان تحقيق حلم الدفاع العربى والقوة العربية المشتركة يتطلب تعزيز التعاون العسكرى بين الدول العربية من خلال تبادل الخبرات والتكنولوجيا العسكرية والتدريبات المشتركة وتطوير الصناعات العسكرية العربية المشتركة وصولا الى تعزيز الاكتفاء الذاتى وتقليل الاعتماد على التسليح الخارجى ، مضيفا ان القوة العربية المشتركة تحمى الامن القومى العربية بجاهزيتها للتدخل السريع فى مواجهة الازمات والتهديدات الاقليمية وهذه القوة تحمى ولا تهدد وتصون ولا تبدد فهدفها فقط حماية الامن القومى العربى ، مشيرا الى اهمية تعزيز التعاون الاقتصادى العربى لتوفير القدرة على تمويل المشاريع العسكرية المشتركة وهو من الركائز المهمة لتحقيق حلم الدفاع العربى المشترك اضافة الى توحيد السياسات الدفاعية لضمان التنسيق والتعاون الفعال فى مواجهة التحديات وكافة التهديدات.
ويرى اللواء محمد الشهاوى أن مفهوم « مسافة السكة « يشير الى قدرة الجيش المصرى على التحرك السريع ولمسافات طويلة وذلك من خلال انشاء شبكة طرق ومطارات وموانيء تربط الدول العربية مثل مشروع الربط الكهربائى العربى وكذا تعزيز التعاون فى مجال النقل العسكرى وتطوير انظمة الاتصالات والتوجيه مثل مشروع الشبكة العربية للاتصالات العسكرية الذى يهدف الى توحيد انظمة الاتصالات العسكرية العربية ومواجهة التحديات وحماية الشبكات والانظمة من الاختراق وبالتالى تحقيق القدرة على الاستجابة السريعة للازمات ومجابهة التهديدات وتقليل الاعتماد على القواعد العسكرية الاجنبية وتعزيز التعاون العسكرى العربي.
ويضيف اللواء الشهاوى ان السيادة الوطنية والقيادة الموحدة للقوة العربية المشتركة تواجه عدة تحديات منها التوفيق بين سيادة الدول العربية ومتطلبات القيادة العسكرية للقوات العربية المشتركة وان مجابهة هذه التحديات يتمثل فى انشاء مجلس عسكرى عربى مشترك يتخذ كافة القرارات بالاجماع مثل مجلس الدفاع العربى وتعيين قائد للقوات المشتركة يتم اختياره بالتعاون مع الدول الاعضاء ووضع قواعد صارمة تمنع استخدام القوة المشتركة الابعد موافقة الدول المعنية ، مشيرا الى أهمية وجود قوة عربية مشتركة وهى تعزيز التنسيق والتعاون العسكرى العربى وتجنب الصراعات بين الدول العربية وتعزيز القدرة على مواجهة التهديدات المشتركة .
ويقول اللواء الشهاوى ان القوة العربية المشتركة ينبغى ان تكون قوة متعددة المهام قادرة على القيام بحفظ السلام والقتال ضد الارهاب وتكون مرنة وقادرة على التكيف مع مختلف التهديدات ومدربة تدريبا عاليا ومجهزة بأحدث التكنولوجيات ، مشيرا الى أن هيكل القوة العربية المشتركة والتى تكون مكونة من قوات برية وبحرية وجوية وقوات خاصة للتدخل السريع ووحدات للدعم اللوجيستى والاتصالات وتكون القوة مسلحة بأحدث الاسلحة المتطورة وانظمة دفاع جوى متقدمة ومركبات مدرعة وطائرات بدور طيار اضافة الى تبادل الخبرات والتجارب والتدريب على مواجهة الهديدات المختلفة.
اللواء الشهاوى يرى ان القوة العربية المشتركة يمكنها التعامل مع توازنات القوى الاقليمية مثل إسرائيل وإيران دون الدخول فى صراعات استنزافية من خلال استراتيجيات تتمثل فى تعزيز التحالفات الإستراتيجية مع الدول الصديقة وتطوير قدرات الردع الذاتى من خلال تطوير الاسلحة المتقدمة وحل النزاعات سلميا من خلال الدبلوماسية اضافة الى استغلال ادوات القوة العربية المشتركة وهى الدبلوماسية العربية المشتركة والتعاون العسكرى العربى المشترك والشراكات الإستراتيجية مع الدول الصديقة.
ويرى اللواء الشهاوى ان تنويع مصادر السلاح يصب فى خدمة مشروع ‹- القوة العربيه المشتركة – وان مصر لها تجربية سابقة ناجحة فى ذلك بشراء سلاح من دول مختلفة كالولايات المتحدة الامريكية وروسيا وفر نسا وايضا تطوير الصناعات العسكرية المحلية مثل انتاج طائرات بدون طيار وانشاء شراكات عسكرية عربية مع دول صديقة لتأمين احتياجات القوة العربية المشتركة وتطوير الصناعات العسكرية العربية المشتركة وإنشاء بنك معلومات عسكرى عربى لتبادل المعلومات والتكنولوجيا وبالتالى تقليل الاعتماد على مصدر واحد للسلاح وتعزيز القدرة على مواجهة التهديدات.
كما يمكن أن تقوم الهيئة العربية للتصنيع بتعزيز التعاون الصناعى العسكرى العربى وجذب الاستثمارات الاجنبية وتوطين التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة مع تطوير منتجات عسكرية عربية مشتركة مشيرا الى مشاريع العربية للتصنيع مثل انتاج طائرات بدون طيار وتطوير انظمة الدفاع الجوى وانتاج نوعيات مختلفة من الاسلحة الخفيفة والذخائر وبالتالى تعزيز الاكتفاء الذاتى العسكرى العربى وتقليل الاعتماد على الاسلحة التجنبية وكذا تعزيز التعاون العسكرى العربي.
ويؤكد ان هناك دورا محوريا ومهما للدولة المصرية لتحقيق القوة العربية المشتركة من خلال حماية الامن القومى العربى وان الجيش المصرى اقوى جيوش المنطقة ويحتل المركز الـ 12 عالميا طبقا لتقرير جلوبرفار بور والقوات البحرية فى المركز السادس عالميا لكن القوات الخاصة المصرية تحتل المرتبة الأولى عالميا من هنا نجد ان الدور المصرى مهما ومحوريا فى المرحلة الحالية لتعزيز القدرة العسكرية وتطوير والتعاون العسكرى العربى المشترك اضافة الى دور مصر فى حماية الممرات المائية العربية والامن الغذائى والمائى وقيادة الجهود العربية فى مواجهة التحديات الامنية الاقليمية ، مشيرا الى المبادرات التى تقوم بها مصر كالربط الكهربائى العربى ومبادرة الشراكة العربية للتنمية.
وشدد اللواء الشهاوى على أن الدفاع العربى المشترك ليس مشروعاً للعدوان، بل هو «شهادة تأمين» ضد المجهول فهى القوة التى تضمن أن يظل القرار العربى نابعاً من العواصم العربية، ولتحقيق ذلك، يتطلب الأمر تعاوناً عربياً شاملاً .. وسوف تظل مصر هى القلب النابض الذى يضخ دماء القوة والتنسيق فى جسد هذه الأمة.
