حين تتحول المواجهات العسكرية لـ«بيزنس» .. يملأ البارود خزائن أصحاب المليارات
مكاسب إمبراطوريات الصناعات العسكرية تحلق فى السماء
تشهد الحروب عبر التاريخ مفارقة لافتة، فبينما تخلف دمارًا واسعًا وخسائر بشرية واقتصادية جسيمة، تفتح فى الوقت نفسه أبوابًا لتحقيق أرباح ومكاسب لجهات أخرى تجد فى الأزمات فرصًا للنمو والتوسع والتربح. وفى خضم الصراع الدائر بين إيران وأمريكا وإسرائيل وما تبعه من توترات إقليمية ودولية، بدأت تتكشف ملامح هذه المعادلة بوضوح، حيث تحولت الحرب إلى عامل مؤثر فى الاقتصاد العالمى وأسواق الطاقة والتجارة الدولية، ووفرت فى الوقت ذاته فرصًا استثنائية لعدد من القطاعات الاقتصادية والشركات الدولية.
التصعيد العسكرى فى المنطقة وما رافقه من تهديدات للملاحة فى مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية فى العالم، أدى إلى اضطراب كبير فى حركة التجارة العالمية وارتفاع حاد فى تكاليف الشحن البحري. ومع تزايد المخاطر الأمنية التى تواجه السفن التجارية وناقلات النفط، ارتفعت أجور النقل البحرى إلى مستويات غير مسبوقة، الأمر الذى أتاح لشركات الشحن البحرى تحقيق أرباح ضخمة مقابل المخاطرة بالعمل فى مناطق النزاع. كما أدى ارتفاع تكاليف التأمين البحرى واضطرار بعض السفن إلى تغيير مساراتها إلى زيادة أكبر فى أسعار الشحن، ما جعل هذا القطاع أحد أبرز المستفيدين اقتصاديًا من تداعيات الحرب.
وفى موازاة ذلك، شهدت شركات الصناعات العسكرية طفرة جديدة فى الطلب على الأسلحة والمعدات الدفاعية، فى ظل تصاعد التوترات الدولية واتساع دائرة الصراعات المسلحة فى أكثر من منطقة حول العالم. فالحروب عادة ما تدفع الدول إلى زيادة إنفاقها العسكرى وتسريع برامج التسلح، وهو ما ينعكس مباشرة على أرباح شركات السلاح الكبرى التى تتحول منتجاتها إلى عنصر أساسى فى موازين القوة العسكرية بين الدول.
أما على الصعيد السياسى والاقتصادى الدولي، فقد حاولت بعض القوى الكبرى استغلال هذه التطورات لتحقيق مكاسب استراتيجية. فروسيا، التى تواجه ضغوطًا غربية متزايدة بسبب حربها فى أوكرانيا، وجدت فى الأزمة الجديدة فرصة لتعزيز موقعها فى سوق الطاقة العالمى والاستفادة من ارتفاع أسعار النفط والغاز، إلى جانب محاولة توظيف الأزمة لتخفيف الضغوط السياسية والعسكرية التى تواجهها فى الساحة الأوروبية.
ومن خلال هذه التطورات، يتضح أن الحروب لاتعيد فقط رسم خرائط الصراع العسكري، بل تمتد آثارها إلى الاقتصاد العالمى وموازين القوة الدولية، حيث تتداخل المصالح الاقتصادية مع الحسابات السياسية والاستراتيجية، لتخلق واقعًا معقدًا تتقاطع فيه الخسائر الفادحة مع الأرباح الكبيرة التى تجنيها بعض الأطراف فى أوقات الأزمات.
مع تصاعد الحرب بين إسرائيل وإيران واتساع نطاق التوتر العسكرى فى الشرق الأوسط، تتجه الأنظار إلى الأطراف التى قد تحقق مكاسب اقتصادية من استمرار الصراع، وفى مقدمتها شركات الصناعات العسكرية العالمية. فالحروب الحديثة لا تقتصر آثارها على ساحات القتال، بل تمتد لتشمل أسواق المال والصناعات الدفاعية، حيث يؤدى ارتفاع الطلب على الأسلحة وأنظمة الدفاع إلى تحقيق أرباح ضخمة للشركات المنتجة لها. وفى ظل طبيعة الحرب الحالية التى تعتمد بشكل كبير على الصواريخ والطائرات المسيّرة وأنظمة الدفاع الجوي، يتوقع خبراء الأمن الدولى أن تشهد شركات السلاح الكبرى موجة أرباح جديدة خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بتزايد طلب الدول على تحديث ترساناتها العسكرية وتعزيز قدراتها الدفاعية.
ويرى محللون فى الاقتصاد العسكرى أن الصراع بين إسرائيل وإيران يمثل نموذجًا واضحًا لما يُعرف بـ»اقتصاد الحروب»، إذ يؤدى تصاعد المواجهات العسكرية إلى زيادة الإنفاق الدفاعى فى المنطقة وخارجها. فمع تبادل الضربات الصاروخية والهجمات الجوية، تسعى العديد من الدول إلى تعزيز منظومات الدفاع الجوى وشراء أنظمة تسليح أكثر تطورًا، وهو ما يفتح الباب أمام صفقات عسكرية بمليارات الدولارات. وتشير تقديرات مراكز أبحاث دولية إلى أن الطلب العالمى على الصواريخ وأنظمة الدفاع الجوى والطائرات المقاتلة قد يرتفع بشكل ملحوظ فى حال استمرار الحرب لفترة طويلة.
وتأتى الشركات الأمريكية فى مقدمة الجهات المرشحة للاستفادة من هذه التطورات، نظرًا لهيمنتها على جزء كبير من سوق السلاح العالمي. وتعد شركة «لوكهين مارتن» واحدة من أبرز هذه الشركات، حيث تُعد أكبر مصنع للأسلحة فى العالم، وتنتج مجموعة واسعة من الأنظمة العسكرية المتقدمة التى تستخدمها جيوش عديدة حول العالم. ومن بين أبرز منتجاتها الطائرة الشبح «اف35» التى تعد من أكثر المقاتلات تطورًا فى العالم، إلى جانب المقاتلة «اف16» التى لا تزال تشكل العمود الفقرى لسلاح الجو فى عدد كبير من الدول.
ويتوقع خبراء الصناعات الدفاعية أن يرتفع الطلب على هذه الطائرات فى حال استمرار التصعيد العسكرى فى الشرق الأوسط، إذ تسعى العديد من الدول إلى تحديث أساطيلها الجوية وتعزيز قدراتها على تنفيذ الضربات الدقيقة بعيدة المدي. كما تعتمد إسرائيل وعدد من حلفاء الولايات المتحدة على هذه الطائرات فى تنفيذ العمليات العسكرية، ما يجعل أى تصعيد إقليمى عاملًا محفزًا لزيادة الطلب عليها.
وفى السياق نفسه، يُتوقع أن تحقق شركة «أر-تي-اكس»، المعروفة سابقًا باسم رايثيون، أرباحًا كبيرة نتيجة زيادة الطلب على أنظمة الدفاع الجوى والصواريخ. وتنتج الشركة مجموعة من أشهر الصواريخ فى العالم، من بينها صاروخ «توماهوك» المستخدم فى الضربات الدقيقة بعيدة المدي، إلى جانب منظومة «باتريوت» التى تعد من أبرز أنظمة الدفاع الجوى المستخدمة لاعتراض الصواريخ الباليستية والطائرات.
وتبرز أهمية هذه الأنظمة بشكل خاص فى الحرب الحالية بين إسرائيل وإيران، حيث تعتمد المواجهة إلى حد كبير على الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة. ولذلك يتوقع محللون عسكريون أن يشهد الطلب على أنظمة الدفاع الجوى ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، سواء من قبل الدول المشاركة فى الصراع أو من قبل دول أخرى تسعى لتعزيز دفاعاتها تحسبًا لأى تصعيد إقليمي.
أما فى أوروبا، فتبرز شركة «بي-ايه-إي»البريطانية كأحد أكبر المستفيدين المحتملين من تصاعد التوترات الدولية. وتنتج الشركة مجموعة واسعة من الأنظمة العسكرية، من بينها المقاتلة الأوروبية «يوروفيتر»، إضافة إلى المدرعات القتالية وأنظمة المدفعية والغواصات العسكرية.
ويرى خبراء أن الطلب على المعدات البرية مثل الدبابات والمدرعات قد يرتفع فى حال توسع نطاق الحرب لتشمل مواجهات برية، وهو سيناريو لا يستبعده بعض المحللين العسكريين إذا اتسعت رقعة الصراع فى المنطقة.
وفى الوقت نفسه، تشير تحليلات مراكز أبحاث دولية إلى أن الحرب بين إسرائيل وإيران قد تؤدى إلى موجة جديدة من سباق التسلح فى الشرق الأوسط. فمع تصاعد التهديدات الأمنية، قد تتجه دول المنطقة إلى تعزيز قدراتها العسكرية من خلال شراء أنظمة دفاع جوى متطورة وطائرات مقاتلة وصواريخ بعيدة المدي.
ويؤكد خبراء فى الأمن الدولى أن مثل هذه التطورات تمثل فرصة كبيرة لشركات السلاح العالمية، إذ تتحول الأزمات العسكرية فى كثير من الأحيان إلى محفز رئيسى لزيادة الطلب على المنتجات الدفاعية. فكلما ارتفعت مستويات التوتر الجيوسياسي، زادت ميزانيات الدفاع وارتفعت معها قيمة العقود العسكرية.
وفى هذا السياق، تشير تحليلات صادرة عن معهد ستوكهولم الدولى لأبحاث السلام إلى أن النزاعات المسلحة غالبًا ما تؤدى إلى توسع سريع فى سوق السلاح العالمي، حيث تسعى الدول إلى سد الثغرات فى قدراتها العسكرية. كما يرى خبراء فى المعهد الدولى للدراسات الاستراتيجيةأن الحروب الحديثة، خاصة تلك التى تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، تفتح المجال أمام استثمارات ضخمة فى الصناعات الدفاعية..ولا يقتصر تأثير الحروب على مبيعات السلاح فقط، بل يمتد أيضًا إلى أسواق المال، حيث غالبًا ما تشهد أسهم شركات الصناعات الدفاعية ارتفاعًا ملحوظًا خلال فترات التوتر العسكري. ويعود ذلك إلى توقع المستثمرين بزيادة الطلب على منتجات هذه الشركات، ما ينعكس مباشرة على قيمتها السوقية.
