بعد مطاردة أمنية، نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية في توجيه ضربة جديدة ضد “مافيا الإجرام” بمحافظة السويس في نهاية عيد الفطر المبارك؛ حيث تمكنت القوات من ضبط المتهمين وبحوزتهم شحنة من السموم المخدرة تزيد على ثلاثة أطنان، تقدر قيمتها بما يقرب من ربع مليار جنيه قبل ترويجها على أعوانهم واستغلالها في تدمير الشباب. جاء ذلك بعد ساعات من ضبط آخرين بالإسماعيلية وأسوان وبحوزتهم خمسة أطنان من المواد المخدرة. تم التحفظ على المضبوطات وتحرر محضر بالواقعة.
ضربات ناجحة
تأتي تلك المواجهات الأمنية المتواصلة يومياً تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بضرورة اليقظة في التعامل مع “عناصر الشر” في شتى المجالات لإحباط مخططاتهم، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتوجيه الضربات الاستباقية للعناصر الإجرامية من متجري المواد المخدرة؛ حمايةً للوطن وأرواح المواطنين من ألاعيب “معدومي الضمير” الذين يسعون في الأرض فساداً.
مواجهات أمنية
أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بقيادة اللواء محمد زهير منصور مساعد وزير الداخلية، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤرة إجرامية تضم عناصر إجرامية شديدة الخطورة بمحافظة السويس بجلب وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيداً لترويجها على عملائهم خلال أيام العيد، وسط حذر شديد خوفاً من سقوط “صفقة العمر” وتبخر أحلامهم في الثراء السريع.
مطاردة الجناة
عقب تقنين الإجراءات، تم إعداد الأكمنة اللازمة بمشاركة قطاع الأمن واستهداف المتهمين بمأمورية بعد تتبع تحركاتهم، حيث تم ضبط عناصر البؤرة بنطاق محافظة السويس بعد مطاردة أمنية، ليعترفوا بجريمتهم وبحوزتهم (3.150 طن لمخدري “الهيدرو والحشيش”). وجارٍ استكمال مناقشتهم للتوصل إلى باقي عملائهم وملاحقتهم؛ لإنقاذ المجتمع من شرورهم وإجرامهم في بيع السموم المدمرة لأبناء الوطن باستهتار شديد لتحقيق ثروات غير مشروعة.
حبس المتهمين
تُقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي (230 مليون جنيه). تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للنيابة، التي قررت بعد استجوابهم وسماع أقوالهم وتحديد دور كل منهم حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهم في الميعاد لحين إحالتهم لمحكمة الجنايات لينالوا عقابهم الرادع.
