أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الأولوية الآن لإتاحة موارد مالية كافية ومستمرة لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، لافتًا إلى التنسيق المتواصل مع كل جهات الدولة لضمان توفير السلع الغذائية بالأسواق وتأمين مصادر الطاقة.
قال كجوك، خلال رئاسته للجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية، «إننا مستمرون فى الإنفاق بشكل أكبر على القطاعات الحيوية الأكثر تأثيرًا فى حياة الناس خاصة الصحة والتعليم»، موضحًا أهمية دراسة آليات جديدة ومبتكرة للتوسع فى نظم الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية.
وأضاف «أننا ماضون فى مسار الإصلاحات لضمان الاستقرار المالى والاقتصادى وتحفيز نمو القطاع الخاص ومستمرون أيضا فى الحفاظ على حركة النشاط الاقتصادى والإنتاج والتصنيع والتصدير من خلال سياسات مالية متوازنة ومحفزة للاستثمار».
أشار إلى مواصلة العمل فى برنامج دعم الصادرات ودراسة آليات جديدة لمساندة إضافية لتحفيز القطاع التصديري، مؤكدا الالتزام بدعم صناعة السيارات بحوافز متنوعة تشجع على تعميق المكون المحلي.
وأوضح «أننا مستمرون فى مسار التسهيلات الضريبية والجمركية والعقارية لتخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين، لافتًا إلى أننا نعمل على تحسين كفاءة الإنفاق العام وتوجيه الاعتمادات المالية لأولويات الدولة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية».
وأضاف: «سنعمل معًا على صون المسار الاقتصادى الآمن للدولة، بمؤشرات مستقرة للأداء المالى دون الإخلال بمعدل المصروفات الحتمية، مطالبًا بالمتابعة اليومية للمستجدات الاقتصادية وحركة التجارة الدولية وتأثيراتها السلبية محليًا وإقليميًا».
أكد الوزير، استمرار متابعة تطورات الأسواق العالمية وتوقعات المؤسسات الدولية والتطورات المؤثرة فى أسعار النفط والحرص على التواصل الإيجابى المباشر مع دوائر الاستثمار حول العالم وشرح التدابير الاقتصادية المستهدفة فى مصر لاحتواء التداعيات الإقليمية.
من جانبه، قال أحمد عبدالرازق الوكيل الدائم لوزارة المالية، مقرر لجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر بوزارة المالية: إن وزير المالية أصدر قرارًا بتشكيل هذه اللجنة التى تضم مختلف القيادات، وتتضمن 5 مجموعات عمل متخصصة؛ لدراسة وتحليل تداعيات أزمة الحرب الإيرانية وتطوراتها المحتملة، وتقييم آثارها على الاقتصاد المصري، والموازنة العامة للدولة، وأسواق المال والطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة الخارجية والاستثمار، ووضع السيناريوهات المختلفة للتعامل معها، واقتراح السياسات المالية العاجلة، ومتوسطة الأجل للحد من هذه الآثار السلبية، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل مع المتغيرات الدولية، واقتراح الإجراءات والتدابير اللازمة لدعم الاستقرار الاقتصادي، والحفاظ على استدامة المالية العامة للدولة.
